كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر سيناقش في اجتماعه الأحد المقبل، اقتطاع 149 مليون شيكل، ما يعادل 42 مليون دولار، من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الاجتماع "سيناقش مقترح وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت لاقتطاع 149 مليون شيكل من أموال السلطة، تدفعها لعوائل الشهداء منفذي العمليات الفدائية ضد إسرائيل".
وأمر بينت بمصادرة أموال عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل، من الذين يقطن ذويهم في المناطق المحتلة في 1948، في خطوات التي اتخذتها إسرائيل لمنع السلطة من صرف الأموال لعائلات منفذي العمليات.
وفي السياق ذاته، سيناقش الاجتماع التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، ومن المتوقع أن يقرر توسيع مساحة الصيد، وتقديم مزيد من التسهيلات الاقتصادية، ومعدات للمستشفيات، حسب القناة الإسرائيلية.
كما ستشمل التسهيلات تعزيز خطة مشروع خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء غزة، وزيادة عدد تصاريح التجار، وبحث إمكانية السماح بإدخال عمال للعمل إلى إسرائيل، وأشارت القناة إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي رفض هذا المقترح، واعتبره مغامرة غير محسوبة.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، وقف المسيرات حتى مارس المقبل، واقتصارها على مسيرات شهرية بعد أن كانت أسبوعية، لتهيئة الأجواء لاتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
