دعا المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستوري في البلاد، اليوم الخميس، المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري إلى تقديم حساب حملاتهم الانتخابية قبل يوم 18 مارس المقبل، وفقا لقانون الانتخابات.
وبحسب بيان للمجلس الدستوري، فإنه "عملا بأحكام المادة 196 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات، ينبغي على المترشحين لانتخاب رئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 12 ديسمبر 2019، أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، حسب مصدرها وطبيعتها، وتودع الحسابات لدى المجلس الدستوري".
وأضاف أنه ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد وأن يتضمن طبيعة ومصدر الإيرادات، مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق.
يذكر أنه خاض الانتخابات الرئاسية الجزائرية الماضية خمسة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي فاز بنسبة 58.15%، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
