رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء طلبا تقدمت به الحكومة لحذف النص الذي يتضمن خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية في أداء قيمة التصالح في مخالفات البناء، والتي وردت في المادة الخامسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن طلب الحكومة بحذف النص جاء وفقا لما ورد للمجلس من قسم التشريع في مجلس الدولة، على اعتبار أن هناك خلطا بين الأساس القانوني لحالتي التصالح والغرامات.
وأشار عبد العال إلى أن مجلس الدولة هو جهة محايدة قالت رأيا قانونيا محايدا، مضيفا أن هذا القانون استثنائي ومؤقت للخروج من المأزق القانوني، ويستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن مجلس النواب يعمل وفق روح الدستور التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين من خلال تبني إجراءات ميسرة ومبسطة.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
