وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال على إحالة 32 طلب مناقشة لمكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة طلبات المناقشة المقدمة من النواب حول موضوعات مختلفة.
وتضمنت طلبات المناقشة: "طلب عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن تقديم كل الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة".
ومن الطلبات أيضا: "طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن فتح باب التعاقد لتركيب عدادات الكهرباء الكودية بجميع المحافظات، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة زيادة كثافة الفصول الدراسية، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن نقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الوحدات الصحية إلى مستشفيات وخاصة بريف المنتزة محافظة الإسكندرية، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن توفير وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة الإسكندرية".
ومنها أيضا طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن تقدير أسعار شراء أملاك الدولة سواء منازل أو أراضي المتخللات، طلب عن سياسة الحكومة بشأن تقدير سعر إيجار وشراء أراضي الأوقاف.
وشملت الطلبات كذلك طلب عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي وعن سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات استكمال مشروعات النفع العام، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وعن سياسة الحكومة بشأن استبدال أراضي الأوقاف بأخرى بالمجتمعات الجديدة لتنفيذ مشروعات النفع العام، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن صيانة ورفع كفاءة الطرق القديمة، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل قطاع التعدين وخاصة مناجم الذهب، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من بحيرة السد العالي".
كما تضمنت الطلبات أيضا: "طلب عن سياسة الحكومة بشأن إيجاد بديل للأماكن المؤجرة لوزارة التربية والتعليم كمدارس ومباني إدارية بعد الحكم الصادر بعدم استمرار عقود الإيجار وعن سياسة الحكومة بشأن تخفيض الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير دخل مناسب لخطباء المساجد، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن رصف مداخل المدن والقرى، وعن سياسة الحكومة بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى بجميع المحافظات وعن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للقرى بجميع المحافظات، وعن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب والمباني الإدارية وتنجيل الملاعب بقرى ومدن جميع المحافظات، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء والصيادلة ونقص الأدوية في الوحدات الصحية والمستشفيات، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية بإعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشكلات الفلاح المتعددة، وطلب وعن سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء والمحليات لمواجهة الأبراج المخالفة".
