واصل العراقيون احتجاجاهم من جديد اليوم الجمعة مع انتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفًا للرئيس المستقيل عادل عبدالمهدي حيث وصل الأمر للتعقيد.
يأتي ذلك فيما أحال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قضية الكتلة الكبرى إلى المحكمة الاتحادية، وسط ضغوط متواصلة لفرض أحد مرشحي تحالف "البناء"، قصي السهيل أو عبدالحسين عبطان.
وبحسب ما نشرته قناة العربية فإن وفدا من أطراف كتلة "البناء" التقى صالح أمس الخميس لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه إلى الاعتراف بمرشحي "البناء" لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي. في حين اعتبر صالح أن المرشحين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي، بحسب المصادر نفسها.
ورغم انتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد، فإن الرئيس العراقي اتفق مع قادة الكتل السياسية على إرجاء مشاورات بحث المنصب إلى الأحد المقبل لإعطاء فرصة لجميع الأطراف.
وفي بغداد، أكد عدد من المتظاهرين الموجودين في ساحة التحرير، على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية مستقلة، أما في البصرة، فقد عبر عدد من الشباب العراقيين عن رغبتهم في أن يكون رئيس الوزراء الجديد غير محسوب على أي من الكتل السياسية في البلاد حتى يُكتب النجاح لتجربته.
