أكدت عدد من الدول العربية عن دعمها وتضامنها مع حقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة ورفض الخطوة التي أقدمت عليها حكومة البرازيل بفتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تتناقض مع مقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترفض المساس بوضعية مدينة القدس المحتلة.
وقال السفير أسامة نقلي، مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم، الخميس، لبحث فتح البرازيل مكتبا تجاريا لها في مدينة القدس المحتلة، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد دائما على أهمية الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وقال السفير نقلي إن السعودية ترى أن أي خطوة أحادية الجانب مخالفة للشرعية الدولية تضفي مزيدا من التعقيد على القضية الفلسطينية والمعاناة للشعب الفلسطيني، مشددا على رفض السعودية لتغيير الواقع الديموجرافي للقدس ومكانتها القانونية.
وأكد أن السعودية ستواصل جهودها وفق هذه الأسس من اجل التوصل لحل سلمي كما ستواصل جهودها للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بما فيها دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) منوها في هذا الصدد بما أعلنته المملكة خلال مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم 50 مليون دولار لوكالة الأونروا للقيام بواجباتها الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين. مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، داعيا المجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزاع وفق أسس الحل الدائم والشامل.
من جانبه، أكد السفير أحمد البكر، مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، أن قرار البرازيل بفتح مكتب تجاري تابع لسفارتها بمدينة القدس هو قرار غير قانوني ويشكل انتهاكا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار ٤٧٨ الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سحب بعثاتها من مدينة القدس.
وشدد البكر في كلمته، على الرفض التام لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس معتبرا ان نقل البعثات الدبلوماسية أو المكاتب الفنية التابعة لها تشكل مخالفة واضحة وصريحة للقرارات الدولية، ودعا إلى تكريس الجهود الرامية لايجاد حل نهائي لعملية السلام في الشرق الأوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الكويت لمحاولة إثناء البرازيل عن هذا القرار، مجددا وقوف الكويت وتضامنها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بما في ذلك حقوقه التاريخية والثابتة بالقدس والتي كفلتها القرارات الدولية والأممية ذات الصلة.
وأكد دعم الكويت لجميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين لترسيخ سيادتها على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والتمسك بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية مع التأكيد على خيار السلام العادل والشامل الاستراتيجي للدول العربية.
من جهته، قال السفير أحمد التازي مندوب المغرب الدائم لدى جامعة الدول العربية ان رسالة المملكة المغربية واضحة وتتضمن ان احلال الأمن والسلم وتشجيع الاندماج في منطقة الشرق الأوسط يمر أولا عن طريق تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي اعترفت بحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة على الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية.
واعتبر السفير محمد لعجوزي، مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية، قرار البرازيل خطوة سلبية بعد الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس مؤكدا ان هذا القرار يخالف قرارات الأمم المتحدة ومن شأنه تشجيع الاحتلال الإسرائيلي الظالم وتكريس لسياسة الأمر الواقع وتجاهل الشرعية الدولية وعدم احترام القرارات الأممية.
وأضاف ان هذا القرار سيزيد من توتر الأوضاع في المنطقة ويعرقل مسار إحلال السلام والتسوية العادلة المنشودة للقضية الفلسطينية، مؤكدا ادانة الجزائر لهذه الخطوة السلبية المناقضة لقرارات الأمم المتحدة مطالبا البرازيل بمراجعة قرارها المؤسف الذي من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية.
وطالب المجموعة الدولية بإدانة هذا القرار ورفضه حتى لا يشجع دولا أخرى على الانسياق وراء مثل هذه الخطوات الخاطئة المعاكسة للشرعية الدولية ودعم كل مسعى من شأنه حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وايجاد حل سريع عادل وشامل للقضية الفلسطينية في ضوء مبادرة السلام العربية معربا عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي داعيا إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مساندة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة الكاملة كما طالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته في احترام المواثيق الأممية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
