أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الحكومة والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي تعلن يوميا عن توافر فرص عمل بالآلاف في شركات ومصانع القطاع الخاص ولا تجد من يشغلها بسبب عدم الشعور بالأمان تجاه تلك الوظائف والخوف من الفصل في أى وقت.
وقال بركات في بيانه، اليوم الأربعاء، إنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة والتي بلغت 98.5%، يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 25.9%.
وأوضح بركات، أن أبرز أسباب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص هو غياب الاستقرار الوظيفي، وعدم التزام القطاع الخاص بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من حيث مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات والتأمين الصحي والاجتماعي، وكذا الفصل التعسفي للعمال وإجبارهم على توقيع استقالة مسبقة «استمارة 6»، وتدني الأجور، وظروف بعض المهن غير الآدمية، وثقافة «الوظيفة الحكومية» الراسخة في مجتمعنا.
وأضاف أن انتشار الوظائف الوهمية التى تطلبها الشركات من وزارة القوى العاملة، تعد أحد الأسباب الرئيسية أيضًا، بالإضافة إلى عرض وظائف لا تليق بطالب حاصل على مؤهل عال خاصة إذا كان طب أو هندسة أو اقتصاد وعلوم سياسية، وكثرة المستندات المطلوبة وغرابة بعضها، والاختبارات المعقدة بسبب سعى الشركات لتعيين بعض المعارف من أصحاب الواسطة، وانخفاض الأجر عن 1500 جنيه ما يقلل الفائدة منها.
وأشار النائب إلى ضرورة توفير مزايا الوظائف الحكومية في فرص العمل التى يوفرها القطاع الخاص، وذلك من خلال قانون العمل الذى ينظم العلاقة بين العمال والإدارة، وتتمثل هذه المزايا في التأمين الوظيفى وتوفير تأمين صحى واجتماعي ووقف التعامل باستمارة 6، مع وضع خطط وسياسات حكومية جديدة هادفة إلى الحد من التوظف الحكومى، وحث القطاع الخاص على تعيين المواطنين، وتشجيع المواطنين أنفسهم على البدء في الأعمال والمشروعات الخاصة بهم، وتغيير نظرتهم نحو العمل اليدوى والحرفى غير المكتبى واحترام الأعمال كافة ما دامت شريفة وغير مخالفة للقانون مع سن القوانين التى تحمى حقوق المواطن والدولة.
وقال بركات في بيانه، اليوم الأربعاء، إنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة والتي بلغت 98.5%، يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 25.9%.
وأوضح بركات، أن أبرز أسباب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص هو غياب الاستقرار الوظيفي، وعدم التزام القطاع الخاص بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من حيث مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات والتأمين الصحي والاجتماعي، وكذا الفصل التعسفي للعمال وإجبارهم على توقيع استقالة مسبقة «استمارة 6»، وتدني الأجور، وظروف بعض المهن غير الآدمية، وثقافة «الوظيفة الحكومية» الراسخة في مجتمعنا.
وأضاف أن انتشار الوظائف الوهمية التى تطلبها الشركات من وزارة القوى العاملة، تعد أحد الأسباب الرئيسية أيضًا، بالإضافة إلى عرض وظائف لا تليق بطالب حاصل على مؤهل عال خاصة إذا كان طب أو هندسة أو اقتصاد وعلوم سياسية، وكثرة المستندات المطلوبة وغرابة بعضها، والاختبارات المعقدة بسبب سعى الشركات لتعيين بعض المعارف من أصحاب الواسطة، وانخفاض الأجر عن 1500 جنيه ما يقلل الفائدة منها.
وأشار النائب إلى ضرورة توفير مزايا الوظائف الحكومية في فرص العمل التى يوفرها القطاع الخاص، وذلك من خلال قانون العمل الذى ينظم العلاقة بين العمال والإدارة، وتتمثل هذه المزايا في التأمين الوظيفى وتوفير تأمين صحى واجتماعي ووقف التعامل باستمارة 6، مع وضع خطط وسياسات حكومية جديدة هادفة إلى الحد من التوظف الحكومى، وحث القطاع الخاص على تعيين المواطنين، وتشجيع المواطنين أنفسهم على البدء في الأعمال والمشروعات الخاصة بهم، وتغيير نظرتهم نحو العمل اليدوى والحرفى غير المكتبى واحترام الأعمال كافة ما دامت شريفة وغير مخالفة للقانون مع سن القوانين التى تحمى حقوق المواطن والدولة.
