قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إعداد دراسة تقييم الطلب على التمليك والإيجار استغرق نحو عامين، للوصول إلى نتائج تعبر عن الواقع الفعلى للمواطنين، ويتم البناء عليها لتحديد حجم الطلب على الإسكان، ورسم السياسات بناء على ذلك، حيث أكدت نتائج الدراسة أن 35% من العينة، متقدمون للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي، و71% لديهم علم ببرامج الإسكان الحكومية، وهو ما يؤكد نجاح البرنامج، وزيادة الوعى لدى المواطنين به، كما أن 27% من أفراد العينة بفضلون الانتقال للسكن بالمدن الجديدة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال كلمتها بمؤتمر لإعلان نتائج دراسة تقييم الطلب على الإسكان لمحورى التمليك والإيجار، أن التعرف على الظروف السكنية واحتياجات واهتمامات المواطنين المستفيدين بشكل أكثر دقة، وتحديد الفجوات الموجودة في سوق الإسكان، وحجم الطلب الفعلي للوحدات السكنية المستهدفة من قبل المواطنين، وخاصة وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضى الدخل، واكتشاف شرائح الدخل للمواطنين، والاحتياجات والاتجاهات الجديدة داخل السوق، والتي لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى دراسة البيئة المحيطة مثل مستوى السكن، وتوافر وسائل المواصلات والخدمات المتاحة بالمناطق السكنية، وغيرها، يُساعد في فهم السوق ووضع خطط عمل ناجحة، وتوفير وحدات سكنية بشكل ملائم يتوافق مع احتياجات المواطنين من أجل زيادة تحسين كفاءة وفاعلية توفير السكن الملائم.
وأكدت مى عبدالحميد، أن الحق في السكن دستوري وإنساني، وهو أيضًا السبيل لتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحقق استقرار ونهضة أى مجتمع، ونظرًا لأهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التمهيد للتأسيس لنظام اجتماعي عادل يحفظ للمواطنين حقهم في العيش الكريم، ويؤسس لتنمية شاملة، سواء لمؤازرة المواطنين منخفضي الدخل، أو لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، وتقديم الدعم اللازم لمنخفضى الدخل منهم، والتطوير المستمر في إيجاد آليات مناسبة داخليًا وخارجيًا للنهوض بذلك النشاط الواعد، حيث إنه تم إنشاء الصندوق ليكون في خدمة المواطنين منخفضي الدخل، وذلك بتوفير أنماط مختلفة من الدعم تيسيرًا لهم ليحصلوا على المسكن الملائم.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن نتائج الدراسة كانت رسالة طمأنة بأن سياسة الإسكان، وبالأخص الإسكان الاجتماعي تسير على الطريق الصحيح، حيث أظهرت الدراسة معرفة أكثر من 70% من المواطنين بالبرنامج وشروطه، ونسبة 90% من الراغبين في تملك الوحدات السكنية يندرجون في الفئة العمرية حتى 50 عامًا، و82.5% من الراغبين في تملك الوحدات يصل مستوى دخلهم إلى 4000 جنيه، وهو ما يتفق مع الشروط العامة للبرنامج، ويؤكد أن الصندوق أصبحت لديه مصداقية كبيرة لدي المواطنين بدليل ارتفاع مستوى الوعي بالبرنامج والرغبة في التقدم للحجز به.
