بدأت الإدارات القانونية بالبنوك، في إلغاء القرار الصادر سابقًا بمنع رجل الأعمال صلاح دياب من التصرف في أمواله، بعد إتمام تصالحه مع الدولة وسداده 270 مليون جنيه، في قضية أراضي "صن ست هيلز للاستثمار".
وقالت مصادر رفيعة المستوى، لـ"البوابة نيوز"، إن صلاح دياب سلم شهادة رسمية صادرة من لجنة التصالح بمجلس الوزراء تفيد سداده 270 مليون جنيه، وتم التصالح وفقًا للمادة 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ويكون التصالح لموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء ويتم اعتماد التصالح رسميًا.
وأضافت أنه يترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية في القضية محل الواقعة، وتم صدور قرار برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وبدأت الإدارت القانونية بالبنوك في تنفيذ قرار رفع التحفظ على أمواله.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، لـ"البوابة نيوز"، إن صلاح دياب سلم شهادة رسمية صادرة من لجنة التصالح بمجلس الوزراء تفيد سداده 270 مليون جنيه، وتم التصالح وفقًا للمادة 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ويكون التصالح لموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء ويتم اعتماد التصالح رسميًا.
وأضافت أنه يترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية في القضية محل الواقعة، وتم صدور قرار برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وبدأت الإدارت القانونية بالبنوك في تنفيذ قرار رفع التحفظ على أمواله.
