طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بضرورة أن تكون إرادة الدولة بجميع مؤسساتها متوفرة من أجل النهوض بمراكز الشباب لكي تكون جاذبة للشباب بدلا من جعلها ساحة للأكاذيب والشائعات ضد الدولة.
جاء ذلك في الجلسة العامة، للبرلمان برئاسة د. على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والذي يستهدف توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر، والإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والإعفاء من 75 % من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية بحيث يتم محاسبة الهيئات الشبابية عليها طبقًا للتعريفة المقررة للمنازل، والإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها، بغرض تخفيف العبء عن الهيئات الشبابية وإعفائها من سداد مقابل حق الانتفاع نظرا لارتفاع أسعار إيجارات الأراضي المقامة عليها تلك الهيئات.
وأضاف شرشر بأن التعديلات المقترحة على قانون الهيئات الشبابية من شأنها تصحيح المسار أثناء مناقشة قانون الرياضة والهيئات الشبابية
وأكد شرشر أن واقع مراكز الشباب تحول لساحة للاختراقات، ومن ثم لا بد من جهود مؤسسية للتثقيف السياسي والتنوير وتصحيح مفاهيم الدين، ومواجهة الشائعات التى تروج.
