«الأتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم في المستقبل، إنهم يتواجدون في جغرافيتهم احترامًا لإرث الأجداد»، هذه الجملة الرنانة ليس اجتهادات ولكنها تصريحات للرئيس التركى رجب طيب أردوغان الحالم باستعادة أمجاد الخلافة العثمانية المزعومة.
تلك التصريحات هى قميص عثمان الذى يرفعه زورًا لتبرير مخططاته الشريرة في تخريب العالم العربي، ناسيا أن ليبيا حتى الأن لم تبرأ من جرائم أجداده فقد عانت منذ عام 1551 الظلم وسفك الدماء، قبل أن يسلموها فريسة سهلة لمحتل جديد في القرن العشرين فما إن قصف الأسطول الإيطالى ليبيا بدايات العام 1911، حتى لاذ العثمانيون بالفرار، لتقف القبائل الليبية بقيادة السنوسيين وحيدة، في وجه المحتل المدجج بأسلحة عصرية، فيما طعنهم الأتراك في الظهر بتوقيع الصلح في العام التالى مع روما، وبموجبه انسحبوا نهائيًا من كل المناطق الليبية، وتركوا أهلها لمصيرهم. ما حدث من آل عثمان في الماضى يكرره بحذافيره حفيدهم، بدفع جماعات الإرهاب لحرق أرض الرجال والصحراء والذهب الأسود، انتقاما من أحفاد المختار ولتنفيذ مخططاته المشبوهة التى تكرس الانقسام والفوضى في المنطقة.
ليبيا سوق لـ«أسلحة العثمانلي الكاسدة»
وكشفت الوثائق الليبية وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية، التى يرأس إدارتها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وأوردت الوثائق المسربة طلبًا لوزارة داخلية حكومة طرابلس من مصرف ليبيا المركزى تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية.
وتملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الآليات المدرعة التركية ٥٥٪ من شركة SSTEK وBMC هى الشركة التى صدرت الآليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك.
ففى يناير ٢٠١٨، أوقفت اليونان سفينة متجهة إلى ليبيا من تركيا تحمل مواد متفجرة.
بالإضافة إلى أربعين ناقلة مدرعة من طراز «بي. إم. سى كيربي»، وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات وبنادق قنص ورشاشات، هذا بخلاف الطائرات المسيرة درون.
كما زودت تركيا ميليشيات حكومة السراج، بمدفع ليزر متطور مكنها من إسقاط طائرات مسيرة صينية من طراز وينغ لونغ ٢، حسب موقع آرمى ريكوجنيشن الأمريكى المتخصص في الشئون العسكرية.
وتصل قوة المدفع إلى ٥٠ كيلو واط، ويعد حتى الآن أقوى مدفع ليزر في مركبة القتال البرية التركية، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يُستخدم فيها سلاح من هذا النوع في عمليات قتالية ميدانية، أنفقت تركيا على تجارب هذا السلاح ٤٥٠ مليون ورغم النفقات فإن المدفع غير عملى من الناحية الإستراتيجية حتى الآن، حيث يتطلب التركيز على الهدف لمدة كافية لصهره من خلال تسليط أشعة الليزر، ولا يمكن مقارنة قوة الليزر التدميرية بأية ذخيرة حركية، فالأخيرة لا تزال أقوى منه بفارق كبير.
وربما لكونها لا تزال قيد الاستخدام التجريبي، أراد نظام أردوغان منحها لميليشيات السراج في ليبيا، فتلك المدافع لا تزال غير صالحة للحروب المنظمة بشكل استراتيجي، فالمدفع يحتاج لتسخين نقطة واحدة لفترة طويلة جدا وبشكل مستمر حتى يحقق القوة التدميرية لقذيفة مدفع ٧٦ ملم.
كما ضبطت سلطات الجمارك الليبية، مصادرة شحنة أسلحة في ميناء الخمس البحرى مصدرها تركيا، مدرعات قتالية وسيارات رباعية الدفع قادمة من تركيا، إلى جماعة مسلحة مجهولة، وهو دليل يعزّز من فرضية وقوفها وراء دعم المسلّحين المتشددّين، بهذا البلد الغارق في الفوضى منذ ٢٠١١.
ويأتى ذلك بعد إحباط تهريب مبالغ طائلة من العملة الصعبة تبلغ مليونًا و٤٠ ألف يورو، وما يقدر بـ٦٥ ألف دولار، إلى تركيا في الطائرة التى كانت متجهة من مطار بنينا ببنغازى إلى مطار اسطنبول، وبعد أسابيع على إحباط دخول شحنة جديدة من الأسلحة التركية تحتوى على ٢٠ ألف مسدس إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة.
النفط والغاز وإعادة الإعمار.. مطامع تركية من وراء دعم الميلشيا الإرهابية
البحر المتوسط بحيرة عثمانية، هذا ما يطمع فيه أردوغان ويعيش واهمًا إحياءه مرة أخرى عبر التعاون مع الميليشيات المسلحة وعصابات الموت في ليبيا، من أجل الاستحواذ على النفط الليبى، حيث إن القيمة الإجمالية لاحتياطى الغاز الطبيعى في شرق المتوسط تبلغ ٣ تريليونات دولار أمريكي.
تسعى تركيا من خلال تدخلها في ليبيا إلى الاستفادة من عدة امتيازات، بداية من النفط مرورا بالغاز، ووصولًا إلى صفقات إعادة الإعمار التى تقدر بنحو ١٨ مليار دولار، والتى كانت ضمن صفقة بين القذافى وأردوغان، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لتأخر تأييد تركيا للثورة الليبية.
لهذه الأسباب راهنت أنقرة منذ البداية على بقاء حكومة السراج حتى يسهل عليها ترسيم الحدود البحرية، وتوسيع مناطقها الاقتصادية الخالصة في ليبيا، ودعم منافستها؛ للسيطرة على منابع الطاقة وسبل الإمداد في شرق المتوسط.
إن توقيت الاتفاقية العسكرية والأمنية بين أردوغان والسراج، ليس مصادفة، إذ إن تركيا قررت أن تكون طرفًا من بين مجموعة الراغبين في نهب النفط الليبي، حتى تتخلص من أزمتها الاقتصادية، التى تضطرها للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لقبرص، في ظل عدم رضا الدول الرئيسية في المنطقة والعالم، عن مساعيها للتنقيب عن البترول في المياه القبرصية، مما حدا بالنظام التركى البحث عن بديل، وهو ما يجده في ليبيا.
تمثل الأوضاع في ليبيا بيئة مواتية لتحقيق عدد من الأهداف لتركيا، ومنها توفير ملاذ آمن يمثل انطلاقة جديدة لداعش في الشرق الأوسط، ومنح تركيا نفوذًا واسعًا على الأراضى الليبية، يمنحها حصة من النفط الليبي.
اعتراف أى سلطة في ليبيا، بحدود بحرية لتركيا، يجعلها تتجاوز المنطقة الاقتصادية الحالية، مما يخلق وضعًا استراتيجيا ودوليًا جديدًا، يسمح لتركيا بالمطالبة بالثروات الغازية في المياه الاقتصادية لدول المتوسط الأخرى من مصر إلى سوريا، ومن قبرص إلى إسرائيل ولبنان.
هذه الحيلة الشيطانية كانت نبت أفكار مسئول عسكرى تركى كبير، وخبير في القانون البحري، إذ اقترح خطوتين عاجلتين على أنقرة تنفيذهما لنهب ثروات المتوسط، مطالبا بضرورة إعلان مناطقها الاقتصادية الخالصة دون تأخير، وتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
هذا المخطط الخبيث يزيد مساحة منطقة تركيا الاقتصادية الخالصة لتصل إلى ١٨٩ ألف كيلومترًا مربعًا، كما ستضيق المنطقة الاقتصادية الخالصة للقبارصة اليونانيين، وتفيد مصالح إسرائيل.
ويرتبط الهدف الثانى بسعى تركيا إلى تعظيم أرباحها الاقتصادية عبر التمكين للتيارات الموالية لها على الأرض، خاصة جماعات الإرهاب في الغرب الليبي، وتستهدف تركيا الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، من خلال الدفع بشركات المقاولات التركية للعمل في ليبيا، فضلا عن تعويض الخسائر الاقتصادية التى تعرضت لها تركيا في ليبيا بعد سقوط نظام القذافى، حيث بلغت خسائر الشركات التركية التى عادت مرة أخرى للاستثمار في ليبيا، ١٩ مليار دولار تقريبًا، نتيجة توقف الاستثمارات، كما توقف مطار معيتيقة عن استقبال الرحلات التجارية، والتى كانت تقدر حمولتها بـ٣ مليارات دولار سنويًا، ونتيجة توقف المصانع عن عملها، فقدت تركيا آلات ومعدات بقيمة ١.٣ مليار دولار.
كما لم يعد المستثمر التركى مرغوبًا فيه داخل الأراضى الليبية، وخسرت الشركات التركية، مستحقات بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى تأمينات خاصة بعقودها الاستثمارية وصلت قيمتها إلى ١.٧ مليار دولار، مع التزامها بدفع ٥٠ مليون دولار سنويًّا كثمن دورى لخطابات الضمان.
اتفاق «أردوغان - السراج».. محاولة للتضييق على مصر بالاقتراب من الحدود
على نهج أجداده الكاره لمصر، يسير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إذ يضع ضمن أولوياته وأهدافه من الاتفاق الذى عقده مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مجالى التعاون الأمني والمناطق البحرية، التضييق على مصر، من خلال الاقتراب من الحدود المصرية، لتعكير صفو البلاد، التى نجحت في التصدى لخطط جماعة الإخوان الخبيثة، وخاصة أن التاريخ شاهد على صراع الدولة العثمانية مع الجيش المصري.
منذ بدء الأزمة الليبية تحاول تركيا إرسال الأسلحة إلى التيارات المتشددة للتأثير على قرارات دول الجوار وتشكيل رؤية مضادة للرؤية المصرية، الخاصة بضرورة إنهاء وجود التنظيمات المتطرفة والإرهابية في ليبيا، وتسعى دولة أردوغان إلى استخدام بلاد المختار كأداة للضغط على القاهرة، وشمل هذا التحرك بناء تحالف سياسى إيديولوجى مع قطر.
أحد أهم أسباب الحقد الأردوغانى على مصر هو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف حجر عثرة أمام مخطط تركيا لبسط نفوذها في الشرق الأوسط، ومشروعها الإقليمى للاستحواذ على المناطق الاقتصادية شرق البحر المتوسط، بعد أن أظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطات ضخمة للغاز، بينها حقل ظهر المصري، ونتج عن ذلك اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام ٢٠١٣، في ضوء قواعد القانون الدولي، الأمر الذى أزعج تركيا كثيرًا، وبطبيعة الحال أضرت مخططها الاقتصادي، مما دفعها لتصعيد إجراءاتها العدائية بهدف إسقاط النظام المصري، أول على الأقل إيقاف مشاريعه.
تركيا ترغب في تقويض المساعى المصرية لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وإذا ما حققت هدفها هذا، أو على الأقل مشاركة المكاسب المصرية، لا مانع في استعادة العلاقات الجيدة مع القاهرة بالطبع، أكبر دليل على برجماتية النظام التركى التغريدة التى نشرتها صحفية تركية مقربة من نظام أردوغان تدعى إسراء، على موقع تويتر، مفادها «إذا أراد الرئيس السيسي أن تتوقف المظاهرات في مصر عليه الجلوس للحوار حول غاز المتوسط».
وعلى مدى الأشهر الماضية، واصلت تركيا التصعيد إذ أرسلت السفينة «فاتح» في مايو الماضى للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية، تبعها السفينة «يافوز»، في ٢٠ يونيو، قبالة سواحل قبرص.
وتسعى أنقرة إلى فرض أجندتها الخاصة على القوى الإقليمية ذات الصلة بالحالة الليبية، لكن من المؤكد أن لجوءها إلى الدعم العلنى لحكومة الوفاق بنى على محاولاتها فرض مشروعها الخاص، وهو مشروع قائم بالأساس على فكرة تطور الصراع على كعكة الثروات الليبية كالنفط والغاز ومشروعات إعادة الإعمار، وهو ما ظهر في لقاء باليرمو نوفمبر الماضي.
كما تسعى أنقرة إلى استنساخ النمط السورى في الصراع الليبي، من خلال استفزاز القوى الإقليمية التى يهمها في المرتبة الأولى تهدئة الصراع، والسعى إلى تسوية الأزمة، خاصة القوى التى تضررت من تفجر الصراع وطول أمده وتداعياته، وذلك من خلال انخراطها المباشر في الصراع، وبالتالى تدفع الأطراف الإقليمية الأخرى إلى الانخراط المقابل في الصراع أيضًا.
المثير في الأمر أن سياسة أردوغان في ليبيا تتم بمباركة ودعم أمريكى لمواصلة أنشطته العدوانية في المنطقة، نكاية لتأييد روسيا للمشير خليفة حفتر، إلا أنها لا تريد مواجهة موسكو بشكل مباشر.
لذا فمن المرجح ألا تتوقف أنقرة عن تحديها للمجتمع الدولي، وأن يتجه الرئيس التركى إلى المغامرة والتصعيد المستمر في شرق المتوسط من أجل رفع شعبيته المتدهورة في الداخل قبل الانتخابات المقبلة في تركيا سنة ٢٠٢٣.
أنقرة تتحدى قرار الحظر المفروض من 2011.. والنظام التركى يعترف بدعم ميليشيا حكومة الوفاق
وثائق تكشف تحويلات مالية من صناعات الدفاع التركية إلى حكومة طرابلس.. واليونان توقف سفينة محملة بالمتفجرات في ٢٠١٨
حجر واحد وعصافير متعددة، هذا ما يفعله النظام التركى في ليبيا، فهو من جهة يدعم حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فايز السراج الإخوانية، وميليشيات مصراتة الإرهابية، ومن جهة أخرى يفتح سوقًا لأسلحتها الكاسدة والرديئة على حساب أمن واستقرار بلد المختار، في أسلوب انتهازى واضح، إذ ترى تركيا أن الفرصة مواتية لتجريب سلاحها لعرقلة خطة الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة، وإشعال الخلافات في البلد المنكوب بالحرب الأهلية، وإنقاذ عملاء جماعة الإخوان من الضربات المتوالية.
اللافت في الأمر أن النظام التركى يتحدى المجتمع الدولى بخرقه قرار حظر تسليح ليبيا المفروض منذ عام ٢٠١١، وسط صمت عالمى رغم كل القرائن وبعد اعتراف أردوغان نفسه بدعمه للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.
أنقرة عاصمة الإرهاب في العالم وقبلة أمراء الدم
تركيا والميليشيات المسلحة وجهان لعملة واحدة، ففى الوقت الذى تحاول دول الجوار دعم الجيش الوطنى في ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، الذى يحاول تطهير ليبيا من الميليشيات الإرهابية، لا يتوقف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن دعم الجماعات المتطرفة إذ ألقى بثقله في مساندة إخوان ليبيا، التى تقاتل ميليشياتها إلى جانب قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وأصبح هذا الدعم علنيا إذ ذهبت أنقرة من تسليح الميليشيات الإرهابية إلى المشاركة الميدانية بقوات خاصة في مواجهة قوات الجيش الوطنى الليبي، في محاولة بائسة منه لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد النكبات التى تعرضت لها في عدد من الدول العربية وفى مقدمتها مصر.
النظام التركى يستخدم الإخوان لتحقيق هدفه بحكم البلاد والسيطرة على مقدرات الدولة الليبية، نظرا لأن تلك عناصر تلك الجماعة الإرهابية في ليبيا، يرتبطون بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
منذ بدء الأزمة الليبية تحتضن أنقرة التى أضحت عاصمة الإرهاب في العالم، وأصبحت قبلة جميع العناصر أمراء الدم، أهم رءوس الإرهاب في ليبيا، وأبرز المطلوبين من قبل القضاء الليبى لتورطهم في جرائم عنف، وإرهاب، والإضرار بالأمن القومى الداخلي، إلى جانب قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان الإرهابية، الذين كانت لهم أدوار مشبوهة في قيادة الفوضى بليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافى في ٢٠١١.
ويُقيم في تركيا قيادات من مجلس شورى بنغازى المصنف تنظيمًا إرهابيًا، أبرزها طارق بلعم، وأحمد المجبري، اللذان منعت السلطات البريطانية، في نوفمبر٢٠١٧، دخولهما إلى أراضيها بتهمة التطرف، ورحلتهما إلى تركيا، التى منحتهما إقامة دائمة. ويوجد في تركيا أيضًا، عدد من قيادات جماعة الإخوان، الذين يتمتعون بحماية النظام التركي، من بينهم عضو المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته محمد مرغم، الذى سبق أن طالب بتدخل تركيًا عسكريًا في بلاده ضد الجيش الليبي، في تصريح جر عليه انتقادات كثيرة، واتهامات بالخيانة العظمى.
كما قدمت تركيا الحماية للقيادى السابق في الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، الملاحق من القضاء الليبى وأحد أبرز الشخصيات المطلوب اعتقالها، بعد ثبوت تورطه بعدة هجمات على منشآت عمومية ليبية وارتكابه لجرائم زعزعت استقرار ليبيا، فعندما أصدر المدعى العام الليبى أوامر باعتقال ٨٢٦ إرهابيًا في سبتمبر ٢٠١٨ فروا جميعهم إلى تركيا.
