صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 م بمدن ومراكز المحافظة بلغ 7087 مواطنا حتى نهاية الشهر الماضي على إجمالي مساحة قدرت بـ 2 مليون متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 2 مليون و368 ألف جنيه.
وأكد آمنه على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، مهيبًا بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي في 8/1/2020، وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالمخالفات البنائية.
وأشارت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.
