نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة حول فحص نظم الحسابات الإلكترونية وضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وذلك بمقر الغرفة.
حاضر في الندوة رشا عبد العال، رئيس وحدة فحص النظم الآلية، بمصلحة الضرائب المصرية، وبحضور حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية.
وأوضحت "رشا عبد العال"، رئيس وحدة فحص النظم الآلية بمصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجها من القيادة السياسية ومن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق التوسع الأفقي في الضريبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات لافتة إلى أنه في السابق كان يتم العمل في ظل اللامعلومة ولكن في ظل التحول الرقمي والتطوير الإلكترونى الذى تشهده المصلحة سيكون هناك ربط بين المصلحة وكافة مؤسسات المجتمع مثل السجل المدنى والشهر العقارى وغيرها.
وأضافت أنه في ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حاليًا فإن وزير المالية قام بإصدار القرار رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وهذا القرار صدر طبقًا لنص المادة 78 لقانون ضريبة الدخل الذى أعطى للممول الحق في إمساك دفاتر إلكترونية.
وأشارت "رئيس وحدة فحص النظم"، أنه خلال هذه المرحلة الممول والمسجل له الحق في ٍإمساك دفاتر يدوية أو إلكترونية، ولكن في حالة إمساك حسابات إلكترونية فهناك ضوابط لذلك، وأنه وفقا للقرار الوزاري فيعتبر تطبيق تلك المعايير ملزمًا للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم إعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.
وأضافت "رشا عبد العال"، أنه في الواقع الفعلى تم تطبيق نظام فحص نظم الحسابات الإلكترونية منذ 2002 في القيمة المضافة وبدأ تطبيقه في ضرائب الدخل في مأموريات استثمار القاهرة والشركات المساهمة القاهرة وكذلك يطبق الفحص الإلكتروني في مركز كبار الممولين.
وقامت "رئيس وحدة فحص النظم"، بشرح شامل وتفصيلي لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات، والتعريف بها والذي يبلغ عددها 12 معيارًا للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي: معايير الرقابة العامة، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية، مشيرة إلى أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى المنشآت حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.
وذكرت أن نطاق تطبيق تلك المعايير يلتزم بها الممول سواء الذي لديه حسابات إلكترونية فعلية، بحيث يجعلها تتماشى مع تلك المعايير أو الممول الذي يتحول من الحسابات الورقية إلى نظم الحسابات الإلكترونية بحيث لا بد أن يستخدم البرامج التي تشمل تلك الضوابط والمعايير حتى يتيح للمصلحة عملية الفحص.
وأكدت "عبد العال"، أن من المزايا التي يحققها نظام الفحص الإلكتروني، أنه لن يكون هناك فحص تقديرى للمنشأة ولكن سيتم الأخذ بكل البيانات الموجودة في الحسابات الإلكترونية، مما يحفظ حق المصلحة والممول لافتة أن مصلحة الضرائب المصرية تستخدم برنامج idea وهو ثاني أشهر برامج المراجعة عالميًا، حيث إنه يتيح للمراجع الضريبى كافة الاختبارات الممكنة ولا يعتمد على العينة ولكن يعتمد على كافة البيانات الموجودة في الحسابات الإلكترونية، موضحة أن المصلحة قامت بتوفير أحدث نسخة من البرنامج وهي (idea 10)، والذي يتعامل مع حجم بيانات ضخم جدًا، مما يحقق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.
وأوضحت "رشا عبد العال"، أن تطبيق ذلك النظام كان يتطلب وجود فريق عمل مدرب يختص بفحص نظم الحسابات الإلكترونية والدفاتر الإلكترونية، وجار التوسع في عددهم.
وأضافت أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية، تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي، موضحة أنه من خلال برنامج BI، يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة، ووفقًا للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالى تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأشارت "رئيس وحدة فحص النظم"، أن الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بأخذ عينة عددها 122 حالة عالية المخاطر بضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم يقروا عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي بفاقد ضريبي قدره 86 مليون جنيه، وبالفعل تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وأخيرًا قامت رشا عبد العال، رئيس وحدة فحص النظم الآلية، بالرد على كافة الاستفسارات التي وردت بالندوة، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام ودائم لعقد ورش عمل لتوضيح معايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية، والتعرف على الاقتراحات والإجابة على كافة الاستفسارات بشأنها.
