أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، عن منح موزنبيق تسهيلًا ائتمانيًا "قرض" بـ400 مليون دولار لدعم إنشاء مصنعًا للغاز المسال، ضمن تحالف استثماري ضم شركات "توتال العالمية، أويل إنديا، أورنج جي فيديش المحدودة، وشركة النفط والغاز الوطنية بموزنبيق".
وأكد أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك في تصريحات له اليوم، إن المشروع الاستثماري يعد الأكبر على مستوى أفريقيا وذا طابع عالمي، موضحًا أن سيتم التعاون مع عدد من البنوك العالمية والتجارية ومؤسسات تمويلية لتوفير الإئتمان الملائم للمشروع، إذ من المخطط إغلاق التمويل المالي خلال الـ6 شهور الأولي من العام االمقبل.
وأضاف، أن مجموعة البنك تسعي دوما لتعزيز التنمية في القارة السمراء والتحول من بلدان نامية إلى أعلى نموا من خلال سلسة المساعدات الإنمائية التي يقدمها البنك عبر شركاءه من القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى.
وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية "الخمسة العليا" للبنك من بينها التوجه للتصنيع بأفريقيا ودعم قطاع الطاقة النظيف وتحسين نوعية الحياة لسكان أفريقيا وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة واتاحة الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التأثير الإيجابي على استقرار الاقتصاد الكلي وديناميات التكامل الإقليمي الشامل.
وكشف البنك الأفريقي للتنمية عن توصل مجموعة من المستثمرين إلى القرار الاستثماري النهائي بشأن مشروع إنشاء مصنع للغاز المسال بدولة موزمبيق ينطوي على سعر أعلى من 20 مليار دولار، مما يسهل التسويق الأولي لأحد أهم اكتشافات الغاز في العالم، خلال العقدين الماضيين.
وأكد "الأفريقي للتنمية"، أن طاقة إنتاج محطة تسييل الغاز الطبيعي المسال هى 12.88 مليون طن سنويًا.
وأضاف: ان المشروع هو الأول من بين عدة قطارات للغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن تخضع لتطوير في الجزء الشمالي من البلاد.
وكانت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، قد أعلنت إقراض موزمبيق 400 مليون دولار، لتنفيذ مشروع مصنع للغاز المسال.
وتوقع البنك الأفريقي للتنمية، أن تصبح موزمبيق واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويمثل الغاز مصدرًا مهمًا لتنويع الإمداد، وهو ما سيفيد أسواق الطاقة العالمية.
وأكد البنك في تقرير له حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أنه من خلال موافقة البنك على قرض بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء مصنع للغاز المسال بموزمبيق، يتحمل البنك تفويضًا لضمان التزام المشروع بمعايير الشفافية الدولية والامتثال التام للمتطلبات البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع نظام الضمانات المتكامل.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم مشاركة البنك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في مراقبة القروض، بما في ذلك مجالات مثل خلق فرص العمل، وتمكين الجنسين، والروابط بين الشركات الصغيرة، مع تخصيص جزء من الغاز للسوق المحلية، ينصب تركيز البنك على دعم التنويع الاقتصادي والتصنيع في كل من موزامبيق وعبر سادك.
