أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وأكد السيسي أنه حريص على نجاح التأمين الصحي الشامل، وأن الدولة ملتزمة بجهودها لنجاح هذا المشروع القومي، وفقا للأسس التي بني عليها، وتسعى لإتمام المنظومة في جميع المحافظات، وان الدولة التزمت برفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها لاستيعاب المرضى في منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ومستمرة في جميع المحافظات، مشيرًا أن هناك جهود على المواطنين بالاشتراك في التأمين الصحي والالتزام بالاشتراكات والمساهمات، فنجاح المنظومة يتضمن اشتراك المواطنين مع الدولة. وقال الرئيس: "ساعدونا أننا نبرز أننا دولة إذا خطت لأمر قادرة على تنفيذه وأننا سنستكمل المنظومة في جميع المحافظات".
من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن التأمين الصحي الشامل هو عملية إصلاح تستهدف تقليل نفقات المواطنين على العلاج، الإصلاح الصحي جاء بشكل المبادرات الرئاسية للصحة العامة وصولا لتطبيق منظومة التأمين الصحي، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، شملت القضاء على 300 ألف عملية في قوائم الانتظار والتي تشمل 9 تخصصات من الأمراض المزمنة بتكلفة 2 مليار جنيه، كما شملت المبادرات الكشف عن أمراض السمع والكلام وزراعة القواقعة، وسوء التغذية والتقزم لأطفال المدارس مصر، ودعم صحة المرأة، والقضاء على فيروس سي والذى حظيت مصر بشهادة منظمة الصحة العالمية به، وسيتم إطلاق مبادرة الرئاسية للكشف عن مرضى الفشل الكلوى، وسيتم احلال وتجديد الماكينات الخاصة بالغسيل الكلوي بمبلغ مقدر ب18 مليون دولار، معلنة ان صندوق تحيا مصر سيقوم بتقديم 1380 ماكينة غسيل كلوى إلى وزراة الصحة والسكان خلال شهر ديسمبر المقبل وسيتم تباعا بتجديد الماكينات الأخرى.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن نظام التأمين الصحي نظام تكافلي الزامي للجميع سواء الأغنياء أو الفقراء، وأنه يغطى تكليف علاج الأمراض، للحد من الانفاق الشخصي على الأمراض بما يقدر 65% من دخل الفرد، والحد من الفقر بسبب الأمراض.
وأضافت "زايد" أن الجودة هو أساس العمل في المنظومة الجديدة، فلن يتم ادخال مستشفى سواءحكومي أو خاص إلا من خلال اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة بالتأمين الصحي الشامل، وهي احد الهيئات الثلاث التي تم إصدار قرار رئيس الوزراء بانشائها، والهيئتين الاخرتين هما هيئة الرعاية الصحية لتقديم الرعاية، والهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تقوم بتمويل المنظومة.
وأشارت وزيرة الصحة أن تأسيس منظومة التأمين الصحي اعتمدت على دور جميع الوزارات في الحكومة وشملت عدد من المحاور بدأت بمحور تخطيط الصحي لوضع خطة متكاملة للخدمات والحاجات من الموارد البشرية لتقديم الخدمات الصحية، ومحور الميكنة والتحول الرقمي الذي تم إطلاقه في منتصف شهر سبتمبر الماضي، ثم محور تأهيل المستشفيات والاعتماد وتم تطوير 28 وحدة صحية ورعاية منها 19 وحدة معتمدة بهيئة الاعتماد والرقابة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات للصحة، كما تم تسجيل 8 صيدليات خاصة ومعملين، ثم محور التحول المؤسسي بإنشاء الثلاث هيئات للتامين الصحي الشامل، ومحور التسجيل للمواطنين وفتح ملفات الاسر بالمنظومة الذي تم إطلاقه بالتشغيل التجريبي للمنظومة، حيث تم تسجيل 534 الف مواطن بورسعيدي وتم فتح 164 الف اسرة ملف عائلي مميكن، واخيرا محور التوعيه والإعلام بالتزامن مع جميع المبادرات الرئاسية بالمحافظات، وفي محافظة بورسعيد بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولي والمجتمع المدني، مثل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، لافتة إلى أن تدريب الاطباء يتم من خلال التعاون مع الهيئات الدولية والجامعات، حيث تم ارسال وفود من أطباء طب الأسرة للتدريب، وتم التعاون مع جامعة هارفرد
واستطردت وزيرة الصحة أن الوزارة تستعد لإطلاق التأمين الصحي في 5 محافظات هي الاقصر، وأسوان، وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس، بمعدل تطوير42 مستشفى و276 وحدة صحية، وسيتم إطلاق التشغيل التجريبي في محافظة الاقصر مارس 2020.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية في كلمة مسجلة تم القائها خلال حفل إطلاق التأمين الصحي، أن قانون التأمين الصحي الشامل هو امر مهم جدا لرعاية المواطنين خاصة من لا يستطيع،ولقد اظهرت الحكومة المصرية التزاما رائعا من خلال حملات 100 مليون صحة، وهذا يضع الثقة في التامين الصحي، التاريخ يعلمنا ان الاستثمار في التامين الصحي هو استثمار للدول والتنمية، مؤكدًا ان منظمة الصحة العالمية ستظل ملتزمة بمساعدة الحكومة لتحقيق حلم الصحة لجميع المصريين.
