أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقي لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمى الأمر الذى يسهم في ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء، لافتا إلى أن ورشة عمل "صنع في أفريقيا" التى اختتمت فعالياتها أول أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعى الأفريقي أحد أهم محاور أجندة أفريقيا 2063، حيث تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع في دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية.
وقال ان مصر بما تملكه من إمكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلى الإجمالي ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته صباح اليوم في جلسة " تحفيز الاستثمارات من اجل التحول الصناعى في أفريقيا " وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من اجل أفريقيا والمنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد شارك في الجلسة كل من إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وداريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبيتر فان روى مدير فريق عمل شمال أفريقيا بمنظمة العمل الدولية، ومايك وايتفيلد رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز مصر وجنوب أفريقيا، وجانيت هيكمان المديرة الإدارية للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وقد أدار الجلسة الإعلامي رامى رضوان.
وأشار الوزير إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتى أقرها وزراء الصناعة الأفارقة قد أكدت حاجة القارة الأفريقية إلى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدمًا نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمي، الأمر الذي سيسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود.
ولفت نصار إلى أن تطوير التعليم الفنى والمهني على المستوى القاري كان أحد أهم التوصيات التى طالب بها المشاركون الافارقة لما له من أهمية كبيرة في توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الأفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الأفريقية.
ودعا إلى إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء في التنمية لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (على الصعيدين المحلي والدولي) مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعي المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.
