تحتفل سلطنة عمان، اليوم الاثنين، بعيدها الوطنى الـ49، الذى يصادف 18 من نوفمبر من كل عام على وقع إنجازات حضارية رائدة في شتى الميادين بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذى أرسى قواعدها على أسس راسخة ممزوجة بالمحافظة على عبق الأصالة العمانية والانفتاح على العالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء سبأ.
ويشكل شهر نوفمبر من كل عام محطة عُمانية مهمة يتم فيها تقييم المنجزات واستشراف الطموحات والتوقعات المستقبلية، في مسيرة بناء الوطن من العطاء والتنمية والنهضة العمانية الشاملة التى عمت عُمان طوال قرابة الخمسين سنة من التحديث وبناء الدولة العصرية، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، حيث بدأ ذلك التحول المهم في عام 1970، وبه انطلقت عُمان إلى مصاف الدول النامية اتجاها إلى التطور والدول المتقدمة على جميع مستويات الحياة.
وتأتى احتفالات عمان بعيدها الوطنى تجسيدا لما حققته السلطنة على مدى الأعوام الـ49 الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بخطى ثابتة ومتزنة رسمها السلطان قابوس بن سعيد ايمانا منه بان المواطن العمانى هو أساس تطور ورفعة سلطنة عمان.
وقد حرصت القيادة العمانية على تهيئة أسباب التقدم عن طريق التنمية وتحقيق الاستقرار وتعميق الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والأمان في البلاد عبر تهيئة المناخ المناسب للمضى قدما في مسيرة الإنجازات التى تشهدها السلطنة.
ففى المجال الاقتصادى يشير البنك المركزى العمانى في تقريره السنوى الأخير إلى أن السلطنة خالفت الاتجاه العالمى المتمثل في تباطؤ النمو والتراجع الاقتصادى في عام 2018 وحققت نموا في إجمالى الناتج المحلى بنسبة 12 في المئة وهو أعلى بكثير من نسبة الـ8 و7 في المئة التى سجلها الاقتصاد العمانى في عام 2017.
وطوال العقود الأخيرة حققت السلطنة إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية وهى إنجازات تحققت من خلال السياسات القطاعية لجميع الوحدات الحكومية وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات.
وخصصت الموازنة العامة للسلطنة لعام 2019 مبلغ 3.7 مليار ريـال عمانى للمشاريع الاستثمارية منها 1.2 مليار ريـال لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التى تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و2.5 مليار تصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل.
وبحسب وزارة المالية العمانية بلغت نسبة الإنفاق المقدر لعام 2019 على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية 39 في المئة من إجمالي الإنفاق العام وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية أما بالنسبة للتوظيف في القطاع الحكومى فإن الميزانية تتضمن نحو خمسة آلاف وظيفة شاغرة.
وتستهدف موازنة عام 2019 تحقيق نمو اقتصادى بنسبة تتراوح في المتوسط ما بين اثنين وثلاثة في المئة بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) مع المحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذى يحافظ على مستوى دخل الفرد.
وفى ظل وجود قوانين مرنة تنظم الاستثمار الأجنبى، أتاحت له الفرصة للاستثمار في السلطنة بنسبة تصل إلى 100 في المئة بالنسبة للمشروعات الأساسية والاستراتيجية التى تساهم مساهمة مباشرة في تنمية الاقتصاد العمانى ويكون أحد العوامل المهمة في جذب المستثمر الاجنبى نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجى مهم وثبات السياسات الاقتصادية الحكومية فيما يتعلق بانتهاج سياسة الاقتصاد الحر.
وتسعى الحكومة العمانية لخفض الانفاق الحكومى من خلال زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الإجمالى وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التى حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي الصناعات التحويلية واللوجيستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية.
ويعكس الاهتمام الكبير الذى أولته سلطنة عمان للجانب الصحى في البلاد عدد المستشفيات التى تبلغ 49 مستشفى تضم 5039 سريرا في حين بلغ عدد المجمعات والمراكز الصحية 207 مجمعات ومراكز صحية.
كما أن التعليم في جميع مراحله يجد اهتماما بالغا في سلطنة عمان إذ بلغ عدد مؤسسات التعليم العالى 69 مؤسسة حكومية، وخاصة في حين بلغ عدد المدارس 1927 مدرسة لجميع المراحل الدراسية.
ويعتبر القطاع السياحى في سلطنة عمان أحد الروافد المهمة في دعم وتنوع الاقتصاد العمانى لما تمتلكه من مقومات سياحية طبيعية وتراثية وحديثة قادرة على الإسهام في تطوير هذا القطاع والذى أصبح أولوية في برامج التنمية المستقبلية.
ورغم أن عمان تضم أكثر من 500 من القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأسوار التاريخية في مختلف المناطق فانها تتميز كذلك بالعديد من عناصر السياحة الحديثة في مسقط والحواضر العمانية الأخرى، إضافة إلى انتشار العيون الطبيعية والشواطئ الملائمة للقيام بالعديد من الرياضات المائية، إلى جانب المحميات الطبيعية مما يوفر ثروة ضخمة في مجال السياحة.
ويعد مهرجان صلالة الذى يقام كل عام في الصيف وجهة سياحية يتوافد عليها العديد من الزائرين سواء من داخل السلطنة وخارجها وخاصة من دول الخليج إذ يمثل مرفقا سياحيا مميزا لما يحتويه من واجهة بحرية ومساحات خضراء واسعة وخلابة.
وشهدت سلطنة عمان عرسا ديمقراطيا في 27 من الشهر الماضى، هو انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019-2023) وذلك لانتخاب 86 عضوا يمثلون جميع الولايات بالسلطنة.
وتعد هذه الدورة تطورا مفصليا مهما في تجربة الشورى العمانية لأنها تجسد مسيرة 30 عاما من استراتيجية "التدرج وفقا للخصوصية" التى تنتهجها سلطنة عمان منذ عقد السبعينيات من القرن الماضى في سياق بناء نموذجها الحضارى في الشورى والديمقراطية مرتكزة في ذلك على مبدأ الجمع بين الأصالة والمعاصرة بأسلوب عصري.
وتكتسب تلك الانتخابات أهمية خاصة بالنظر إلى أنها الثانية بعد الصلاحيات التشريعية والرقابية التى منحت للمجلس عام 2011، في خطوة تمثل قراءة واضحة لانتقال المجلس من مرحلة تقديم الرأى والمشورة إلى مجال التشريع والرقابة والممارسة الحقيقية.
وعلى الصعيد السياسى تمتلك سلطنة عمان زخما كبيرا في تحركاتها لتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والإسهام في تحقيق السلام والأمن والاستقرار لكل دول وشعوب المنطقة.
وتنتهج عمان في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجا يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفقا لأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
ويمثل احتضان سلطنة عمان خلال الاشهر القليلة الماضية لاجتماعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شتى المجالات حرصا منها على توثيق أواصر التعاون المشترك ودفعه إلى مجالات رحبة من التنسيق المشترك الذى يصب في مجمله في مصلحة الشعوب الخليجية.
