أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، أثناء اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الأحد، الموافق 17 نوفمبر، موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة، والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، بينما أعلنت اللجنة مناقشة مواد القانون في جلسة تالية.
وشهد مناقشة التشريع انقسام بين النواب حول الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل لحين علاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى.
ومن جانبه قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه، من حقه التظلم لدى الطب الشرعي وذلك على نفقته الخاصة، وبالتالي في هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.
فيما رفض النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوي العاملة وتكتل ٢٥-٣٠، في كلمة له باجتماع اللجنة، مشروع القانون الخاص بفصل الموظفين المدمنين قائلا: "هذا عقاب وبمثابة قتل لهم بفصلهم من الخدمة، فالإدمان مرض نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، "وبعدين معظم الناس بتاخد ترامادول"، مطالبا بالتدرج في العقوبة بوقف العامل وإحالته للمصحة للعلاج وفي حالة العودة للتعاطي مرة أخرى يتم فصله.
وفي المقابل قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هذا التشريع في غاية الأهمية، وسيكون رادع لأي موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضًا التعميم بأن الشعب المصري يتعاطى الترامادول، ونحو٧٠% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات".
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، أن هناك تعصبا بالقانون، فنحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة حتى لا نتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله".
