جريمة أخلاقية بشعة شهدتها قرية بهرمس بنطاق قسم شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة، عندما أقدم رجل في العقد الرابع من عمره على ممارسة الزنى مع زوجة شقيقه الأصغر، مع أنه متزوج ولديه ابنة في عقدها الثانى، إلا أن الحرام لمع في عينه، ومثّل له الشيطان ذلك في زوجة أخيه الأصغر، حيث فرد شباكه وبدأ في خطته المشئومة حتى أسقطها في بحر الحرام، واستمرا في تلك العلاقة غير الشرعية لمدة عام، لم يكفه هذا، ولكن بدأ تصوير زوجة شقيقه وهى معه في أوضاع مخلة، وبدأ الخبر ينتشر والفيديوهات تصل إلى البعض في القرية.
الزوج المخدوع
كان ذلك الزوج على مدى هذا العام الذى بدأت فيه زوجته اللعوب بخيانته مع أقرب شخص له، يشعر بتغير من ناحيتها، وأنها على علاقة بغيره، حيث كانت دائمة الهروب من علاقتهما الجنسية، رافضة حدوث العلاقة الشرعية معه، كما كانت دائمة التغيب والخروج من المنزل دون أسباب واضحة، حيث حاول الحفاظ على الأسرة لوجود طفلين بينهما، ولكن مع كل هذا لم يشك ذلك الزوج أبدًا في أن زوجته تخونه مع أقرب شخص له في الدنيا «شقيقه الأكبر».
الصدمة
يوم السبت الماضى، كان يجلس ذلك الزوج على أحد مقاهى القرية، وإذا بأحد أصدقائه يقرب منه هاتفه، ويطلب منه مشاهدة مقطع فيديو مدته ٣ دقائق، وإذا به يفاجأ أن الفيديو يجمع شقيقه الأكبر بزوجته، جن جنونه وبدأ في الانفعال، ماذا عساه أن يفعل؟ أخرج هاتفه وطلب من شقيقه سرعة القدوم إلى مسكنه، وعند قدومه بدأ في سؤاله عما رآه، حاول الشقيق الأكبر الهروب من الحديث عن ذلك الموضوع، ولكن الزوج بدأ في التشاجر مع شقيقه الأكبر. وعند محاولة الشقيق الأكبر الخروج من الغرفة قام الزوج بالإمساك بـ«شاكوش»، وضرب شقيقه على رأسه فأسقطه أرضًا، وقام بضربه عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فتح هاتف شقيقه وظل يقلب فيه ووجد عليه العديد من الفيديوهات الجنسية التى تجمعه بزوجته، قام بلف الجثة داخل بطانية وسحبها إلى الأسفل ودفنها في بير السلم، وتخلص من كل مهمات شقيقه لإبعاد الشبهة عنه، ولكن ذلك الزوج لم يعلم بأن ابنة شقيقه علمت بخلافه مع والدها قبل وفاته حين راسله في الهاتف، وقامت بالتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر.
كشف المستور
كان الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، قد تلقى بلاغا من ربة منزل، مفاده تغيب والدها ٤١ سنة، بعد مشاجرة مع عمها ٤٥ سنة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر معرفته بمكان شقيقه، وبإجراء التحريات تبين انتشار مقطع فيديو جنسى يجمع بين المتغيب «المجنى عليه» وزوجة شقيقه «المتهم»، وبتضييق الخناق عليه اعترف بأنه شاهد المقطع الخاص بزوجته وشقيقه مع أحد أصدقائه في القرية وقرر قتل شقيقه، وأضاف أنه استدعى شقيقه وقام بالتشاجر معه بسبب ذلك المقطع، كما قام بضربه على رأسه بآلة حادة «شاكوش» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأقر بسحب الجثة ودفنها في بئر السلم الخاص بالعقار محل سكنه.
حبس المتهم
استخرجت القوات الجثة، وتم التحفظ عليها
داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة
العامة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد
الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة. وفى سياق هذا الموضوع، أوضحت الدكتورة فاطمة
زغلول أن القضية برمتها في أيدى النيابة العامة لما تحمله من جانبين هما: أولًا- إذا
أثبتت النيابة العامة صحة الفيديو المتداول وأنه غير مفبرك؟ فإن القتل في هذه الحالة
من أجل الشرف وعقوبته الحبس المخفف، كما في نص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات والذى
ينص على «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس
بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ و٢٣٦»، وتختلف حسب وجود المفاجأة من عدمه،
ففى حالة عدم المفاجأة أى أن الزوج كان يعلم مسبقا أن زوجته زانية، وادعى أنه فوجئ،
فمن الممكن أن يحكم القاضى بعدم توافر عنصر المفاجأة، وبالتالى عدم تخفيف العقاب، حيث
يعتبر الدستور المصرى أن عنصر المفاجأة يتحقق متى كان الزوج غافلًا عن سلوك زوجته وواثقًا
من حسنه ومطمئنًا لها ويضبطها فجأة متلبسة.
ثانيًا- في حالة عدم إثبات صحة الفيديو
وبيان أنه مفبرك؛ فإن العقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام حسب رؤية هيئة المحكمة لظروف
وملابسات القضية، والدوافع وراء ارتكاب الجريمة، حيث إنها ربما تدخل في القتل العمد.
وأضافت زغلول أن المتهمة الثانية في حالة إن تم إثبات الفيديو الذى جمعها بزوج شقيقها
تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عامين، كما جاءت المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات المصرى،
والتى تنص على «المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
