تنطلق يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 فعاليات قمة مصر الاقتصادية الأولى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030، وبحث أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري على مستوى قطاعات البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.
تبدأ القمة بجلسة افتتاحية يحضرها كل من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك cib.
ويستهل الجلسة الافتتاحية الخبير الاقتصادي الكبير الدكتور هاني سرى الدين الرئيس الشرفي للقمة بكلمة يتناول فيها كيفية وضع خارطة طريق تحقق معدلات نمو مستدام لاستكمال النهوض الاقتصادي وكيفية استغلال مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتناقش الجلسة الافتتاحية إستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وكيفية تعظيم المزايا التنافسية لتحقيق أحلام وتطلعات المصريين في حياة كريمة، كما سيتم خلال الجلسة استعراض ما تم من إنجازات لتحقيق الإستراتيجية والخطوات التي تعهدت بها الحكومة لتحسين مستوى الحياة مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال الجديدة في حياة تليق بهم.
وحول دور القطاع المالي والمصري تدور فعاليات الجلسة الأولى للقمة بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وهشام السفا العضو المنتدب للبنك التجاري وفا.. من خلال استعراض دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتباط ذلك بالسياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت على نمو الاقتصاد.
كما تدور المناقشات الرئيسية للجلسة حول تأثير القطاع المالي والمصرفي ودوره في النمو المستدام للاقتصاد المصري، والمساهمات الحكومية لدعم نمو الناتج المحلى، وكيفية الحفاظ على نمو قطاع الأسواق الناشئة، بما يجعل منها اقتصادا نموذجيآ، كما تتناول الجلسة مناقشات فرعية حول تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى على القطاع المصرفي، ومدى تأثير الادماج المالى في خطط النمو الاقتصادى، إضافة إلى مدى تأثر المشهد الاستثمارى بتقلبات أسعار الفائدة، والخطوات التي اتخذتها البنوك في مصر لتحديد أولويات اتفاقيات القروض لزيادة الاستثمارات.
وتم تخصيص الجلسة الثانية للقمة حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان “مصر في عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص؟ ويدير الجلسة الإعلامي أسامة كمال، مؤسس معرض Cairo ICT، بحضور الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، المهندس محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، أيمن عصام، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر، ماجد جبريال، رئيس القطاع الرقمي بشركة اورنچ مصر، إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس.
وتدور نقاشات الجلسة حول الخطوات المتسارعة التي بذلتها الحكومة المصرية لإنجاز خطة التحول الرقمي، والجهود الرامية لإشعار المواطن بوجود حكومة رقمية، كما سيتم مناقشة دور شركات الاتصالات في تقديم خدمات رقمية للمواطن، ومدى تأهل وقدرة البنية التحتية لدعم التحول الرقمي.
كما سيكون ضمن جدول أعمال الجلسة أهم التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي، والتشريعات والقوانين الداعمة، إضافة إلى مطالب شركات القطاع الخاص التي تمكنها من تعزيز دورها كوسيط قوي لتقديم الخدمات الرقمية.
وفى الجلسة الثالثة تناقش قمة مصر الاقتصادية قضية التصنيع تحت عنوان "الفرص المتاحة والمستهدفة لدعم نمو قطاع الصناعة الحكومي والخاص" ويتحدث خلالها مجدي غازي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، محمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كليوباترا، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويطرح المشاركون بالجلسة مختلف الرؤى لدعم الصناعة المصرية، وكيف بدأت مصر المنافسة الدولية في العديد من المجالات الصناعية، كما سيتم استعراض الخطوات التي قطعتها الدولة للعناية بالقطاع الصناعي على المستويين الحكومي والخاص، وضرورة فهم الفرص المحتملة لآليات النمو في الدولة بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادى.
كما ترتكز مناقشات جلسة الصناعة على عرض إستراتيجية ورؤية الحكومة المصرية للوصول بمعدلات نمو القطاع الصناعي إلى أكثر من 10% بدلا من 6 %، ورؤية القطاع الخاص لتنشيط الصناعة، فضلا عن وضع توصيات جادة لكيفية رفع معدلات الإنتاج، لتوفير احتياجات السوق المحلية، وتحقيق فوائض للتصدير، تضمن تدفقات أجنبية مباشرة للدولة.
كما سيتم مناقشة مقترحات القطاع الصناعي الخاص، لخفض أسعار الفائدة، وتوفير قروض بشروط مميزة للتنمية الصناعية، والتوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة، وجذب استثمارات جديدة محلية أو أجنبية، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بما يسهم في خفض معدلات البطالة لأقل من 7%.
ويسلط المشاركون بالجلسة الضوء على أهمية المجمعات الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى توفير 4317 مصنع جديد للمستثمرين، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، ووضع حلول لتوفير مجمعات صناعية كاملة التجهيز، يتم توزيعها على 13 محافظة، تختص بالصناعات الكبرى للحد من الاستيراد، وضبط الميزان التجاري.
وعن دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تناقش الجلسة توفير قروض للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة، خاصة عقب تحويل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة إلى مجلس الوزراء، وتأثير اقرار القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في رفع حد تمويل النشاط الصناعي إلى 12 مليون جنيه بفائدة 5%.
وفيما يتعلق بالاستثمار تدور فعاليات الجلسة الرابعة بالقمة الاقتصادية تحت عنوان " تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار العالمي.. وتقييم جَهد القطاعين الحكومي والخاص" ويتحدث خلالها علاء عز أمين عام اتحاد غرف التجارة المصرية أيمن سليمان المدير التنفيذي لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتتضمن محاور النقاش، دور المجموعة الوزارية الاقتصادية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السوق المصرية، مع شرح لطبيعية التحديات التي تواجه الاستثمار حاليًا واقتراح حلول لها، وعرض لرؤية الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات لمصر ما بعد الإصلاح الاقتصادي.
كما تركز الجلسة على ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لجذب رؤوس الأموال، كما تستعرض برنامج الطروحات الحكومية، وأثره على دعم البورصة المصرية، وكذا توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي وزيادة قيمة، وحجم التداول اليومي، فضلا عن دور شركات تداول الأوراق المالية في دعم الاقتصاد والترويج وتعزيز السيولة التي تؤدى إلى تعميق أداء البورصة المصرية.
وتحت عنوان " دور المشروعات القومية في دعم الاقتصاد المصري" تدور الجلسة الخامسة والأخيرة لقمة مصر الاقتصادية والتي تم تخصيصها لقطاع العقارات، ويحضرها كل من د. أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو وDMG، المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا وطارق شكري، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عربية.
وتناقش الجلسة الحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتحديات التي تواجهها لجذب المستثمر رؤية الحكومة في تسويق المشروعات القومية دوليا وتشييد المدن الذكية ودورها في تحقيق الاستدامة ودور القطاع الخاص في تحقيق رؤية الدولة لعام 2030.
ويناقش المشاركون في الجلسة إسهامات العاصمة الإدارية في إحداث نقلة نوعية داخل السوق العقاري المصري، وما قدمته مدينة العلمين الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومرسى مطروح من قيمة مضافة، من خلال دخول مصر عصر بناء الأبراج شاهقة الارتفاع وقدرة المطورين على تنفيذ هذا النوع من العقار.
وتتناول الجلسة دور المشروعات غير السكنية (التجارية والإدارية والفندقية)، في إنقاذ القطاع العقاري من تراجع مبيعات الوحدات السكنية، وتقييم تجربة إنشاء المدن الجديدة وتحقيقها للهدف من انشائها.
كما سيتم طرح أبرز التحديات التي تواجه المطور العقاري فيما يتعلق بالتسجيل العقاري وتصدير العقار ومناقشة الحلول والتشريعات اللازمة للتغلب عليها، وأسباب تأخر دخول المطورين العقاريين وشركات القطاع الخاص في مجال تشييد وحدات الإسكان الاجتماعي.. كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة ضرورة وضع صندوق سيادي لتمويل المطور العقاريين ومساعدتهم لاستكمال مشروعاتهم.
