تظل قضية صرف الأدوية بدون روشتة طبيب، أزمة تؤرق المصريين ما يهدد حياتهم، نظرًا لخطورة بعض الأصناف الدوائية على صحة المرضى، ساعد على ذلك الارتفاع الجنوني في "فيزيتا" الأطباء، ما يدفع الكثيرين يهربون إلى وصفات الصيادلة.
ومؤخرًا، كشفت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع قائمة الأدوية غير الوصفية إلى 134 صنفا، وهي المسموح بصرفها من 73 ألف صيدلية بالجمهورية بدون وصفة طبية "روشتة" على أن يستطلع الصيدلي الحالة المرضية قبل صرف الدواء من خلال مجموعة الأسئلة التشخيصية التي بموجبها يقوم الصيدلي بصرف الصنف.
وأكدت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن القائمة تتضمن أصنافا دوائية بأسماء علمية، مؤكدة أن القانون يضمن سلامة المريض سواء كان الأدوية يتم صرفها بدون روشتة أو بروشتة، فالأدوية التي تصرف بالروشتة تتم بعد الكشف من خلال الطبيب ووصف الدواء المحدد للعلاج مع توضيح الجرعات الدوائية وهو ما يجب أن يلتزم به المريض حتى تمام الشفاء.
وأوضحت، أن الأدوية غير الوصفية أو التي تصرف بدون روشتة مسموح بصرفها وهى عبارة عن 134 صنفا دوائيا يمكن للمريض أن يقوم بالتردد على الصيدلية ليصرفه، لكن هناك سلسلة من الضوابط التي يجب أن تتبع قبل الصرف وهو قيام الصيدلي بمناظرة الحالة وتوجيه عدد من الأسئلة التشخيصية للمريض حتى يتعرف منه على الأعراض، ومن بين هذه الأسئلة هل المريض مصاب بأمراض مزمنة من عدمه؟ وهل يعانى من هذه الأعراض من فترات طويلة أم لا؟ وبالتالي يمكن صرف الدواء من عدمه أو إصرار الصيدلي على التوجه للمستشفى والخضوع للفحص والكشف الكامل.
وبدوره، يوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن هناك بعض الأدوية التي تسبب الموت المفاجئ مثل بعض المضادات الحيوية وأدوية ضد الفطريات، وكذلك هناك أدوية تتفاعل مع أدوية أخرى، مضيفًا أن الموت المفاجئ يمكن الوقاية منه، ومن أسبابه الجلطة وتحديدًا جلطة الشريان التاجي، التي تسبب السكتة القلبية والموت المفاجئ.
وتابع "شعبان"، أن من ضمن أسبابه أيضًا تضخم البطين الأيسر أو الأيمن أو اختلال كهربي في القلب وذلك للأشخاص الأقل من 30 عامًا، أما الأشخاص الأكثر من هذا العمر قد يكون الموت المفاجئ نتيجة جلطة الشريان التاجي الذي يؤدي إلى الخلل الكهربي، لافتًا إلى أنه هناك بعض المسكنات تحتوى على سم قاتل، والإفراط منها يؤدي إلى السكتة القلبية، محذرًا من الإفراط في تناولها، لأنها تعد سبب رئيسي في الموت فجأةً، ومن أبرز أنواع المسكنات "الڤولتارين- البروفين- الكاتفلام".
ويقول هاني سامح، صيدلي، إن صرف الأدوية من الصيدليات دون وصفة طبية أمر مجرم في كل دول العالم، وهو ما نادى به الأطباء والصيادلة كثيرًا، ولكن دون استجابة، فأصبحت أدوية المخدرات والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية تصرف دون روشتة، موضحًا أن دواء " ليرولين" الذي تم إدراجه مؤخرًا في الأدوية المحظور بيعها، كان يتم بيعه بشكل طبيعي داخل الصيدليات، وقائمة الأدوية التي تصرف من الصيدليات دون روشتات حاليًا كبيرة جدًا وتمثل خطر داهم على صحة المواطنين المصريين.
وأكد "سامح"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن بعض الصيدليات تُدار من قبل دُخلاء وحاملي شهادات متوسطة لا تمت للصيدلة بشيء، نتيجة ضعف التفتيش الصيدلي وتراخي في تطبيق العقوبات والقانون على هؤلاء الدخلاء ومزاولي مهنة الصيدلة دون ترخيص، مشيرًا إلى أن أدوية المضادات الحيوية لا ينبغي أن تصرف من الصيدليات إلا بوصفة طبية وفقًا لتحاليل محددة، فإن السعودية على سبيل المثال في حالة صرف دواء معين من الصيدلية دون وصفة طبية تكون العقوبات تصل إلى الغرامة المالية 50 ألف ريـال، والترحيل لأصحاب الجنسيات الأخرى.
واستكمل، أن الرقابة أو التفتيش الصيدلي في مصر يعاني من حالة من التسيب والتراخي عن تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه هناك بعض الأدوية التي لها أعراض جانبية وتؤثر على صحة المواطن من ضمنها أدوية القلب والحكة والسكر وغيرها من الأدوية، مشددًا على ضرورة التصدي لظاهرة صرف الأدوية من الصيدليات دون وصفة طبية من طبيب معتمد ومتخصص.
