تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية التي نشرتها حتى مساء اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالي:
استجواب لوزيرة التضامن بشأن
التقاعس في تطبيق قانون ذوي الإعاقة
تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب، موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة
التضامن الاجتماعي بشأن، القصور في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن
حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وذكر "فؤاد" في استجوابه، أن القانون صدر في شهر
فبراير من العام الماضى، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعنى أن القانون أصبح
مفعلا على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك ما زال ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون
في الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون.
وأشار فؤاد، إلى أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة
التنفيذية، فالقانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون،
ولكن في الحقيقة صدرت اللائحة في 23 سبتمبر 2019 بما يخالف نص المادة الثالثة من
مواد الإصدار، ونصت نفس المادة على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور
اللائحة الجديدة بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل مصالح ذوى القدرات الخاصة،
ولكن أيضا توقفت الكثير من الخدمات المستحقة لهم بسبب القصور في التطبيق رغم صدور
اللائحة الجديدة.
ولفت فؤاد، إلى أن كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون يوجد
على أدائها ملاحظات بشأن تطبيق القانون، فعلى سبيل المثال وزارة الصحة تأخرت في
إصدار نموذج الكشف الطبى، وبالتالي تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة
لاستمرار الدمج في التعليم، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة
على أرض الواقع رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة
لتوضح آلية تنفيذها.
واستكمل، هناك قصور في الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم
مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من
القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة للإعفاءات الجمركية
التى لم يتم تفعليها أيضا.
"زراعة النواب": بيان
الحكومة تجاهل معاناة الفلاحين
انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس
النواب، بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام المجلس
مؤخرا، مؤكدا أنه لم يتطرق إلى قطاع الزراعة أو مشكلات الفلاح، في الوقت الذى تمثل
فيه الزراعة العمود الأساسي للاقتصاد في مصر، كما يمثل الفلاحون نحو ٥٠ في المائة
من الشعب المصرى.
جاء ذلك خلال كلمته بأول اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة
برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة
للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان"
مصر تنطلق ويستمر العمل "، وألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأضاف الحصرى، "للأسف، الفلاحون سقطوا من حسابات الحكومة،
فهناك العديد من المشكلات التي أثقلت كاهل الفلاح، في ظل صمت الحكومة وعدم
التزامها بالدستور، الذى نص على ضررورة توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح بسعر مناسب
وأيضا ألزم الدستور بشراء المحاصيل من الفلاح بسعر عادل".
وتابع الحصرى، ان "الفلاح حاليا عنده قتيل في البيت، وهو
القطن، الذى لا يعرف تصريفه أو بيعه"، مضيفا، ان الحكومة أعلنت عام ٢٠١٨ عن أنها ستشترى القطن بسعر ٢٧٠٠ للقنطار، ولكن لم يحدث، فالدولة تخلت عن دورها، كما
ان العام الحالي، أعلنت عن أنها لن تحصل على القطن أيضا، ما يجعل الفلاح يقع فريسة أمام التجار المستغلين".
وطالب الحصرى، بضرورة ان يتفرغ الفلاح للزراعة، وان تكون هناك
مساعدة له في توفير المستلزمات وشراء منتجاته.
كما انتقد الحصرى، غياب الاستراتيجية الزراعية، مشيرا إلى أننا نمتلك مساحة من الأرض، ولدينا مياه، ونحتاج محاصيل، ولكن لا يوجد تنسيق للاستفادة
من المساحات والمياه لإنتاج المحاصيل التى نستهدفها.
وأشار إلى أن قانون الزراعات التعاقدية، حتى الآن لم يتم خروج
لائحته للنور، رغم إقراره بالبرلمان عام 2016.
وحذر الحصرى، من ارتفاع أسعار اللحوم خلال ستة شهور، ليصل
الكيلو إلى ٢٠٠ جنيه، بسبب غياب الرؤية في قطاع الثرة الحيوانية، وما يعانى منه
الفلاح حاليا، حيث يبيع المواشى بسبب عدم قدرته على توفير أعلافها.
وطالب بسرعة تفعيل استراتيجية، تسعير المحاصيل الزراعية، لحماية
الفلاح من تدهور الأسعار.
"أبو شقة" يطالب بوزارة أزمات لمواجهة الشائعات
طالب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بمجلس النواب، بوزارة أزمات، لمواجهة الأكاذيب، بدلا من أن يكون الشعب أسيرا
للشائعات وحروب الجيل الرابع.
ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة، برئاسة
الدكتور السيد الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب، مؤكدا أن أي تطور
اقتصادي أو محاولات إصلاحية بدون مواجهة الزيادة السكانية لن تكون لها أي جدوى.
وتساءل أبو شقة: أين الإصلاح السياسي الذي أقره الدستور بضرورة
وجود تعددية حزبية وسياسية وتداول سلمي للسلطة، قائلا: فين الكلام ده؟.
واستنكر النائب، غياب دور الهيئة العامة للاستعلامات، مشيرا إلى
أنها لا تقوم بدورها في مواجهة ما تتعرض له مصر من حروب الشائعات والجيل الرابع.
وقال أبو شقة: أين الحكومة من الشارع المصري، مشددا على أهمية
فتح أبواب المسئولين أمام شكاوى المواطنين.
وتابع: فين الموظفين اللي بينزلوا الشارع ويسمعوا للناس، مؤكدا
أن الأبواب المغلقة الوجه المقابل للفساد.
واستنكر بهاء أبو شقة في كلمته أحوال المحاكم، مشددا على ضرورة
إصلاح المنظومة بالكامل حرصا على مصالح المواطنين.
وأكد أن أوضاع المحاكم لا يقبل بها أحد، مع العلم أن إعادة
تهيئة المحاكم لا تتكلف مبالغ كبيرة.
"اقتراحات البرلمان" تطالب
الحكومة بفتح باب تقنين الترخيص مجددا
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها
اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة
المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء
على أراضٍ مملوكة لهم بدون ترخيص.
وأكدت اللجنة على مخاطبة مجلس الوزراء بشأن إمكانية فتح تركيب
العدادات الكودية مرة أخرى لهذه المباني (مياه وكهرباء).
وقال النائب حمدي عبدالوهاب، إن هناك مباني عديدة في دائرته
حلوان والمعصرة، مبنية بدون ترخيص، والمواطنون يرغبون في تقنين الأوضاع، لافتا إلى
أن عدم التقنين يهدر ملايين على الدولة، مطالبا بتركيب العدادات الكودية في هذه
المباني، حتى لا يتم إهدار نحو 10 ملايين جنيه على الدولة (مياه وكهرباء).
من جانبه، قال ممثل محافظة القاهرة، إن هناك توجيهات من
المحافظة لكل الأحياء والمدن بقبول كل طلبات تقنين الأوضاع المستوفاة للشروط
والإجراءات، موضحا أن من تقدموا بطلبات للتقنين في حلوان 43 طلبا، وفي المعصرة 12
طلبا، كما أن هناك قانونا للتصالح في مخالفات البناء.
بدوره، قال النائب محمد حمدي دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات
والشكاوى بمجلس النواب، إنه يجب حل مشكلات تقنين الأوضاع للمواطنين، لافتا إلى أن
لجنة الإسكان بالبرلمان تعدل قانون التصالح في مخالفات البناء لتيسير الإجراءات
على المواطنين ومنح الفرصة للمواطنين للتصالح.
رسلان" يطالب بتحسين أوضاع
السفارات المصرية في الخارج
أكد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب،
على ضرورة الاهتمام بأوضاع سفاراتنا بالخارج، موضحا انها ليست جيدة، مقارنة
بسفارات الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد
الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن
أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق
ويستمر العمل"، وألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وقال رسلان، إن الدكتور مصطفى مدبولى، أشار في بيان الحكومة أمام البرلمان، إلى عودة عدد من المصريين العاملين بالخارج من الدول العربية، إلا
أنه لم يوضح في بيانه عن آليات استيعاب تلك العمالة المصرية داخل البلاد.
وأضاف رسلان، الرئيس السيسي يولى رعاية كبيرة بالمحافظات
الحدودية، وكان يجب على الحكومة، توضيح خطتها لذلك، خاصة في قطاعات التعليم
والصحة، وهو الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فيها.
كما ثمن دور الخارجية المصرية، والقواعد التي أرساها الرئيس
السيسي، في السياسات الخارجية، والتي على رأسها التدخل في شئون الدول الأخرى.
