تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، 6 نوفمبر 2019، والتى جاءت كالتالي:
برلماني يطالب بحظر بيع
المباني التراثية لغير المصريين
طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حظر البيع أو التنازل للمباني التراثية لغير المصريين والتى يحكمها قانون رقم 144 لسنة 2006، وحظر تأجيرها لغير المصريين أكثر من 9 سنوات.
وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن الهدف من الأمر الحفاظ على المبانى التراثية، بالإضافة لتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، مشددا على ضرورة إنشاء سجلات خاصة يقيد بها طلبات التأجير لغير المصريين.
واقترح فهمى، إنشاء هيئة مستقلة تختص بصيانة المبانى التراثية، وصندوق لصيانتها، لافتا، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت هدم بعض المباني التراثية، وتأجير البعض الأخير في إطار خطة ممنهجة للاستيلاء على التراث المعمارى المصرى، الذى يشكل أهمية للثروة العقارية يستوجب الحفاظ عليه.
طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حظر البيع أو التنازل للمباني التراثية لغير المصريين والتى يحكمها قانون رقم 144 لسنة 2006، وحظر تأجيرها لغير المصريين أكثر من 9 سنوات.
وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن الهدف من الأمر الحفاظ على المبانى التراثية، بالإضافة لتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، مشددا على ضرورة إنشاء سجلات خاصة يقيد بها طلبات التأجير لغير المصريين.
واقترح فهمى، إنشاء هيئة مستقلة تختص بصيانة المبانى التراثية، وصندوق لصيانتها، لافتا، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت هدم بعض المباني التراثية، وتأجير البعض الأخير في إطار خطة ممنهجة للاستيلاء على التراث المعمارى المصرى، الذى يشكل أهمية للثروة العقارية يستوجب الحفاظ عليه.
برلماني: "عطاء"
يعكس اهتمام الدولة برعاية ذوي الإعاقة
أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بإطلاق صندوق "عطاء" والذي يعتبر أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة ويعمل وفق أحكام قانون سوق المال، ليكون مفتوحًا أمام جميع الأفراد والشركات وغيرها من الجهات للمساهمة فيه، وتوجيه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الإعاقة.
وأكد مشهور، في بيان له اليوم، أن العمل بنظام صناديق الاستثمار الخيرية يضمن استدامة التمويل ويوفر شفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التي يقررونها.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار الخيرية هي البديل العصري للوقف الخيري والذي تعتمد عليه دول العالم الغنية والفقيرة على حد سواء في إقامة مشاريع ضخمة تخدم المجتمع مثل أشهر الجامعات العالمية.
أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بإطلاق صندوق "عطاء" والذي يعتبر أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة ويعمل وفق أحكام قانون سوق المال، ليكون مفتوحًا أمام جميع الأفراد والشركات وغيرها من الجهات للمساهمة فيه، وتوجيه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الإعاقة.
وأكد مشهور، في بيان له اليوم، أن العمل بنظام صناديق الاستثمار الخيرية يضمن استدامة التمويل ويوفر شفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التي يقررونها.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار الخيرية هي البديل العصري للوقف الخيري والذي تعتمد عليه دول العالم الغنية والفقيرة على حد سواء في إقامة مشاريع ضخمة تخدم المجتمع مثل أشهر الجامعات العالمية.
"زراعة البرلمان": قانون نقابة الفلاحين يهدف لتوفير مظلة صحية
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة يهدف توحيد كل النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بقضايا الزراعة والفلاح.
وأوضح الحصري، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، بهدف حماية الفلاح، والمنتجين الزراعيين على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك ممثل لهذه الشريحة العريضة من المجتمع في المحافل الدولية، وشريك في وضع التشريعات المتعلقة بالزراعة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التشريع الجديد يهدف لتحقيق المشاركة القانونية في أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونى أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، وبحث ملف الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، في خطوة مباشرة لزيادة الدعم المقدم للفلاح، بالإضافة لتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة يهدف توحيد كل النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بقضايا الزراعة والفلاح.
وأوضح الحصري، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، بهدف حماية الفلاح، والمنتجين الزراعيين على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك ممثل لهذه الشريحة العريضة من المجتمع في المحافل الدولية، وشريك في وضع التشريعات المتعلقة بالزراعة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التشريع الجديد يهدف لتحقيق المشاركة القانونية في أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونى أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، وبحث ملف الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، في خطوة مباشرة لزيادة الدعم المقدم للفلاح، بالإضافة لتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.
برلماني يطالب بوضع خطة
واستراتيجية لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار
طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، وضع خطة واستراتيجية لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، والسيول في الزراعة، على أن يتم تطبيق تجارب بعض الدول في هذا الإطار ممن استطاعت أن تحقق نتائج في هذا الصدد.
وأوضح تمراز، في بيان له، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات مناخية كبيرة، وأن هذا الأمر يستوجب التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، الإسكان، هيئة الأرصاد، والرى، والزراعة، للوقوف على وضع استراتيجية للاستفادة من هذه المياه في رى الأراضى المستصلحة حديثا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد، يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى في ظل محدوديتها، وتضمن بابا كاملا عن المياه الجوفية، وكيفية الحفاظ عليها وتعظيمها، وفصلا عن السيول والأمطار، وكيفية الاستفادة منها أيضا، في إطار خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.
طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، وضع خطة واستراتيجية لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، والسيول في الزراعة، على أن يتم تطبيق تجارب بعض الدول في هذا الإطار ممن استطاعت أن تحقق نتائج في هذا الصدد.
وأوضح تمراز، في بيان له، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات مناخية كبيرة، وأن هذا الأمر يستوجب التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، الإسكان، هيئة الأرصاد، والرى، والزراعة، للوقوف على وضع استراتيجية للاستفادة من هذه المياه في رى الأراضى المستصلحة حديثا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد، يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى في ظل محدوديتها، وتضمن بابا كاملا عن المياه الجوفية، وكيفية الحفاظ عليها وتعظيمها، وفصلا عن السيول والأمطار، وكيفية الاستفادة منها أيضا، في إطار خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.
