تستأنف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة 5 طلبات إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية.
حيث تناقش طلبي الإحاطة المقدمان من النائب محمد أحمد فؤاد والموجهين وزير التموين والتجارة الداخلية: بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والمنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون دولار من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، مما يعد إهدارا للمال العام، وزيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية عن سعرها في السوق، والتي يتم صرفها من خلال منافذ بيع التموين وأصحاب فروع جمعيتي.
كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمان من النائب إيهاب منصور، والموجهين وزير التموين والتجارة الداخلية: بشأن تضارب تصريحات الوزارة وقرار وزير التموين مع ما يطبق في مكاتب التموين بخصوص إضافة الزوجات الذي تم نشره بتاريخ 24/9/2019، في ظل رفض مكاتب التموين العمل بهذا القرار، وعدم وجود موظف لتسليم البطاقات وتفعليها بمكتب تموين العمرانية (أ) حيث تم إيقاف الحساب الإلكتروني الخاص به دون وجود بديل ودون أي دراسة للوضع القائم.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني، والموجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بقراره بسحب الربط التمويني المقرر على شركتي (شمال القاهرة ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة) وإسناده إلى مطاحن تابعة للقطاع الخاص.
