التقى الدكتور "محمد سليم" الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية، الدكتور "عادل عبدالمجيد" رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والدكتورة "أميرة عبدالفتاح" نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات.
وقال الدكتور "محمد سليم": مستقبل وطن يسعى لدعم الدولة سياسيا واجتماعيا وتوعويا لذلك نحتاج لأدوات، وأهمها قيادات جمعيات أهلية تُحب بلدها ولديها حمية وجدية، ويكون لها تأثير وتواجد لخدمة المجتمع والناس، ولا يقتصر دورها على جبر خواطر الغير قادرين بتقديم المساعدات العينية والمالية عن طريق التبرعات الموسمية وفقط.
وأضاف: ما ننشده ونسعى اليه هو تطوير أداء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية لتصبح مواكبة لعصر التنمية والإنتاج والتطور والعمل الذي تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا بأن القيادة السياسية تسعي بكل طاقتها نحو تقديم خدمة للمستفيدين والمترددين على الجمعيات الأهلية، بعزة نفس من أجل حياة كريمة، ينعم بها المواطنين البسطاء عن طريق آليات إتاحتها الدولة لخدمة الجمعيات الأهلية التي تعتبر ملاذا وهروبا من العوز والفقر، من أجل الحصول على مساعدات بشتى صورها، مؤكدًا بأن الحزب يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف بتدريب وتثقيف أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، والتواصل المباشر مع المستفيدين من وراء هذه الجمعيات.
وأوضح "محمد سليم" ان تصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد أن أقره مجلس النواب المصرى، بمثابة شهادة ميلاد جديدة العزة والعمل والكرامة، باعتبارها خطوة تشريعية تتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا للقوانين المنظمة لها، وهو ما جاء متضمنا في المادة الأولى - من مواد الإصدار - وتتضمن سريان أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩- والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية - والذى تختص بتنفيذ أحكامه الهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن نائبة رئيس جهاز تنمية المشروعات بالشرقية، قدمت الشكر على الدور المحوري لمجهودات حزب مستقبل وطن بهذا الملف، كما أشارت خلال مشاركتها في اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، و رئيس الاتحاد الإقليمي إلى أن هناك مشروعات صغيرة وقروض إتاحتها الدولة وسهلة الإجراءات، ليصبح هناك تنمية حقيقية عن طريق زيادة العمالة ومشاركة المرأة المعيلة في الحصول على خدمة بكرامة، والمساهمة في بناء مجتمع عامل، قادر على مواكبة التنمية المستدامة التي تنشدها القيادة السياسية في خطتها المستقبلية 2030.
