أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن يؤانا فرونيتسكا اليوم الخميس أن فلسطين ولبنان بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير نظرا لأهميتها، مؤكدة أن هذه الاتفاقية يمكنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وقالت فروتيتسكا – في مؤتمر صحفي عقد اليوم بعمان للاعلان عن المرحلة الثالثة من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لمسار أغادير 3 - إن الاتحاد لا يدعم الاتفاقية سياسيا فحسب ولكن يدعم تنفيذها من خلال توفير الموارد المالية للوحدة الفنية وذلك بمبلغ 12 مليون يورو، منها 4 ملايين يورو للفترة من 2013 إلى 2016..مشيرة إلى أن الاتحاد ومنذ عام 2006 يقوم بالإشراف على الاتفاقية وتيسير تنفيذها.
وأضافت إننا نؤمن في الاتحاد الأوروبي بضرورة التكامل الإقليمي وتضافر الجهود لتهيئة أفضل الظروف للاستثمار والتجارة، منوهة بأن اتفاقية أغادير تعد خطوة نحو هذا الاتجاه علاوة على أن اتفاقيات التجارة ليست غاية بحد ذاتها وإنما هي أدوات أساسية يجب أن تعمل في إطار ملائم لتعزيز النمو والتنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن الاتفاقية - التي وقعتها مصر، الأردن، المغرب وتونس في الخامس والعشرين من فبراير 2004 - دخلت حيز التنفيذ بعد عامين من توقيعها لتغطية سوق يزيد عدد سكانها على 120 مليون نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 150 مليار يورو.
ونوهت بأن حجم التجارية البينية بين الدول الأعضاء لأغادير ارتفعت خلال ثلاث سنوات (2006 إلى 2009) من 2ر2% إلى 4ر3 % لكن للأسف وبسبب الأزمة المالية العالمية والتحديات السياسية في المنطقة لم يستمر هذا الاتجاه الصاعد..مبدية ثقتها في أن التطورات ستكون إيجابية خلال المستقبل وهو ما سينعكس بدوره على حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير العيد محسوسي على أن هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام دول أخرى وعيا من الوحدة بأهمية توسيع رقعة المنطقة الجغرافية التي تشملها ، قائلا "إننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على إبراز المزايا التي تمنحها الاتفاقية للدول العربية المتوسطية الأخرى غير الأعضاء حاليا والتي تتوفر فيها شروط الانضمام في أفق انخراطها بهذا المسار".
ونوه محسوسي بأن الاتحاد الأوروبي لم يتردد في أية مرحلة من مراحل المسار في تقديم الدعم المالي والفني من خلال وفائه بتعهداته عبر تنفيذ العقود المبرمة بينه وبين الوحدة الفنية في إطار المرحلتين الأولى والثانية إضافة إلى الثالثة حاليا والمسماة (أغادير 3).
وأفاد بأن الوحدة - التي تتخذ من عمان مقرا لها - تنوي التركيز في مخططاتها المستقبلية على توسيع مجال تحرير التجارة لتشمل القطاعات التي لها انعكاس مباشر على تجارة السلع إضافة إلى تطوير دول الدول الأعضاء في إثراء المجهودات الحالية الهادفة لمراجعة قواعد المنشأ الأورومتوسطية بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المتوخاة من تراكم المنشأ على مستوى هذه المنطقة ويأخذ في الحسبان المؤهلات والخصوصيات الاقتصادية للدول الأعضاء.
وقال إنه سيتم التركيز أيضا على تكثيف الجهود للتطبيق الفعلي للاطار القانوني الذي يؤسس للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول الأعضاء بشكل يساعد على تيسير التجارة البينية ..وإحداث آلية للتنسيق والتقريب بين الأنظمة القانونية المتعلقة بإجراءات التجارة الخارجية.
وأفاد بأنه سيتم إنشاء إطار لتطوير التعاون بين سلطات الجمارك بين الدول الأعضاء يمكن من دراسة كافة الصعوبات ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أغادير على مستوى السلطات الجمركية وذلك بالنظر للدور المهم لهذه الإدارات في التحقيق الفعلي لأهداف الاتفاقية.
كما سيتم إنشاء آلية – وفقا لمحسوسي - لتفعيل حماية حقوق الملكية الصناعية لتحسين مناخ الأعمال بالدول الأعضاء بما يساعد على جلب الاستثمار للمنطقة ، علاوة على دعم التعاون في مجال المنافسة عبر تبادل الزيارات الميدانية للاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في تطبيق سياسية المنافسة وكذا تقريب تشريعاتها بما ييسر سبل المنافسة الشريفة للمتعاملين بالمنطقة.
وأكد على أنه سيتم إرساء إطار قانوني لتطوير التعاون المستدام بين الدول الأعضاء في مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية وكذا لمعالجة أي خلاف تجاري محتمل فيما بينها..لافتا إلى أن الاستفادة الاقتصادية بين الدول الأعضاء ليست بنفس المستوى.
وقال إننا نعتزم على المدى القريب والمتوسط إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبيبة المتخصصة في عدد من المجالات من بينها تحرير تجارة الخدمات وقواعد المنشأ الأورومتوسطية وبراءات الاختراع والأنظمة الجمركية الحديثة والتركيز الاقتصادي..مؤكدا على ضرورة النظر إلى بشكل إيجابي إلى قواعد المنشأ.
وأشار إلى أن الوحدة تعتزم تطوير وتحديث موقعها الالكتروني وإصدار المزيد من المنشورات التعريفية والترويجية للانفتاح على العالم الخارجي..كما أنها ستولي اهتماما أكبر للتعاون مع عدد من المنظمات الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبدورها .. قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها العلي إن ثورات الربيع العربي كان لها تأثير كبير على حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية ، مبدية ترحيب بلادها بدخول أعضاء جدد إلى الاتفاقية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأعربت العلي عن أملها في أن تسفر المرحلة الثالثة (أغادير 3) عن نتائج إيجابية وناجحة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.. منوهة بأن دخول دول عربية كفلسطين ولبنان سياعد في زيادة التبادلات التجارية بين دول المنطقة.
وكانت الأردن، تونس، مصر، والمغرب قد أعلنت في مايو 2001 عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي وهو ما سمي ب(إعلان أغادير)..فيما وقعت الدول الأربع على الاتفاقية في الرباط في 25 فبراير 2004.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع ..فيما بدأ التنفيذ الفعلي في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول ذاتها بالبدء في التنفيذ.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية وبينها وبين الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى .. إضافة إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربع تحديدا التكامل الصناعي من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حاليا أكثر من 120 مليون مستهلك.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية ..كما تأتي اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى..علاوة على أنها تتوافق مع مباديء ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها.
