حسنًا ما فعل الدكتور علي عبدالعال بتصريحه الحاسم بأن قانون الأحوال الشخصية، الذي كان قد تقدم به النائب الدكتور محمد فؤاد، سيرى النور قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
لقد جاءت كلمات الدكتور علي عبدالعال في جلسة الأحد ٢٠ أكتوبر تؤكد على عدد من الرسائل المهمة:
أولا: أن الرجل على إلمام كامل بالرأي العام، وما يدور به، ويملك إحساسا كبيرا به، ويتفاعل معه.
ثانيا: أنه يحترم الرأي العام، ولا يترفع عنه أو يتعامل معه بتعالٍ وكبرياء مثلما يفعل كثير من المسئولين وهم حتمًا أقل منه في المنصب وفي الانشغالات والمسئوليات.
ثالثا: أنه المدافع الأول، بوصفه رئيس مجلس النواب، عن كل المواطنين وآمالهم وأحلامهم، وحقهم في أن تأتي قوانين البرلمان ملبية لاحتياجاتهم، وهذا حقهم .. لا مِنة ولا فضل لأحد عليهم في ذلك.
رابعا: أن التشريع بيد البرلمان فقط وهو حق أصيل له كفله الدستور ولا أحد ينازعه في هذا الحق.
خامسا: أن الدكتور علي عبد العال يحترم كل نائب ويقدر مجهوده وحقه في التقدم بمشروعات القوانين التي يراها ضرورية، وهذا حق دستوري على البرلمان أن يرسخ له ينتصر له دائمًا، وقد فعل الرجل ذلك.
سادسا: أن الدكتور علي عبد العال بوصفه رئيس البرلمان هو الحكم والفيصل بين النواب جميعا، ولا يسمح لنائب أن يتغول على زميل له بحكم المنصب في هذه اللجنة أو تلك، فالكل سواء لديه، والتعامل يتم مع الجميع بنفس القدر من الاهتمام والاحترام والعناية، وذلك من منطلق الحرص العام على ما ينفع الناس ما دام متفقًا مع الدستور وصحيح القانون.
سابعا: مسح الدكتور علي عبد العال على جبين ورأس كل طفل يعاني بسبب قانون قديم عفا عليه الزمن، ووضع نهاية لكم لا نهائي من المآسي الإنسانية التي عانت منها ملايين الأسر، وأرسل لهم رسالة طمأنة مفادها "أنكم بأعيننا".
وفي هذا المقام أشكر الدكتور علي عبد العال الذي لامس خطابه وتأكيداته مناشدتي لسيادته في مقال منذ أيام، وتابعه رغم سفره للخارج في مهمة رسمية، وهذا ليس بجديد عليه، فالرجل ليس بعيدًا عن الصحافة والصحفيين؛ خاصة البرلمانيين وما يكتبونه.
