كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الجمارك الموحد، هو الأبرز لدى اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة أرسلت القانون في شهر أغسطس الماضى.
وقال في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: إن اللجنة حددت الأحد المقبل، يوما لعقد لقاء يجمعها بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمسئولين عن القانون، لعرض تصورهم ورؤيتهم حول القانون المقدم من جانبه، لبحث تلك الرؤى خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، ومراعاتها خلال المناقشات.
وتابع أن الحكومة تقدمت بمشروع شامل تعتزم خلاله مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
وأوضح «عيسى»، أنه تم تحديد يوم الاثنين المقبل، كأولى جلسات الاستماع والحوار المجتمعى حول القانون بحضور المختصين وكل الجهات المعنية به.
ويأتى قانون الجمارك الموحد، في إطار مراعاة التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وكذا أحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبًا وأيسر تطبيقًا.
