قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مضى إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ، وسيؤدى إلى عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسئوليته في وجود حل يرضى جميع الأطراف.
وطالب وزير الخارجية، بتفعيل المادة العاشرة لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتى تسمح بوجود وسيط في حال اعتراض أحد الأطراف على ملء السد قائلا: "ندعو لتفعيل المادة العاشرة بدخول طرف رابع في المفاوضات".
وأشار إلى أن مصر سبق وطلبت من قبل وساطة البنك الدولى، وأننا نسعى لاتفاق عادل ومتوازن ويحقق التنمية لإثيوبيا، مؤكدا حرص مصر التام على إقامة علاقات تعاون مع الأشقاء في إثيوبيا قائمة على الاحترام المتبادل لشعوب الدول الثلاث.
وأكد شكرى، أن سد النهضة مسألة حياة للمواطنين، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوضيحه في كلمته أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة، وتوجيه الحكومة باتخاذ ما يلزم من تدابير على الصعيد السياسى، موضحا أن الدولة المصرية تكثف التواصل مع الشركاء الإثيوبيين لتجاوز الوضع القائم واستكمال العملية التفاوضية بشكل عادل يحقق توليد الكهرباء لإثيوبيا ويحافظ على حصتنا التاريخية من مياة النيل لأن تعثر المفاوضات يؤثر على استقرار المنطقة.
وأشار إلى أن آخر جلسة مفاوضات في الخرطوم لم تسفر عن حل ولم نصل لاتفاق، ولكن كان هناك موقف أكثر تشددا من إثيوبيا رغم حرص مصر على توليد الكهرباء للشعب الإثيوبى والحفاظ على حق 105 ملايين مصرى في المياه.
وطالب وزير الخارجية، بتفعيل المادة العاشرة لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتى تسمح بوجود وسيط في حال اعتراض أحد الأطراف على ملء السد قائلا: "ندعو لتفعيل المادة العاشرة بدخول طرف رابع في المفاوضات".
وأشار إلى أن مصر سبق وطلبت من قبل وساطة البنك الدولى، وأننا نسعى لاتفاق عادل ومتوازن ويحقق التنمية لإثيوبيا، مؤكدا حرص مصر التام على إقامة علاقات تعاون مع الأشقاء في إثيوبيا قائمة على الاحترام المتبادل لشعوب الدول الثلاث.
وأكد شكرى، أن سد النهضة مسألة حياة للمواطنين، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوضيحه في كلمته أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة، وتوجيه الحكومة باتخاذ ما يلزم من تدابير على الصعيد السياسى، موضحا أن الدولة المصرية تكثف التواصل مع الشركاء الإثيوبيين لتجاوز الوضع القائم واستكمال العملية التفاوضية بشكل عادل يحقق توليد الكهرباء لإثيوبيا ويحافظ على حصتنا التاريخية من مياة النيل لأن تعثر المفاوضات يؤثر على استقرار المنطقة.
وأشار إلى أن آخر جلسة مفاوضات في الخرطوم لم تسفر عن حل ولم نصل لاتفاق، ولكن كان هناك موقف أكثر تشددا من إثيوبيا رغم حرص مصر على توليد الكهرباء للشعب الإثيوبى والحفاظ على حق 105 ملايين مصرى في المياه.
