أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن مصر تؤمن بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب، التي جسّدها هذا الدستور، للوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الدولى حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة جريمة التعذيب في الدول العربية، المنعقد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.
وأضاف السفير، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان، بكل مكوناتها الحكومية وغير الحكومية، وصولا لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري.
وتابع: "كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة، صدور قانون الجمعيات الأهلية، بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، تبدأ مهمتها خلال الأسابيع المقبلة، وأُسندت إليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة، والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة".
وأكد أن مصر ستقدم في 13 من نوفمبر المقبل، تقريرها الوطنى لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهى مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين، لإبراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الدولى حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة جريمة التعذيب في الدول العربية، المنعقد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.
وأضاف السفير، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان، بكل مكوناتها الحكومية وغير الحكومية، وصولا لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري.
وتابع: "كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة، صدور قانون الجمعيات الأهلية، بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، تبدأ مهمتها خلال الأسابيع المقبلة، وأُسندت إليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة، والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة".
وأكد أن مصر ستقدم في 13 من نوفمبر المقبل، تقريرها الوطنى لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهى مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين، لإبراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.
