وضع البنك المركزي عدد من البنود في مشروع القانون الجديد لإحكام الرقابة على القطاع المصرفي وضمان تطويره، من خلال عدد من الضوابط التى من ضمنها قواعد الرقابة والإشراف، والتى جائت حشب الأتي:
• تحديد المبادئ العامة التي يتعين على البنوك الالتزام بها في ممارسة أعمالها.
• التزام كل بنك بإعداد خطة معالجة تتضمن مجموعة من الافتراضات لأحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك واحتمالات تعرضه لمشكلات مالية قد تؤثر على سلامته المالية أو ربحيته أو سيولته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية (Recovery Plans).
• تنظيم خدمات التعهيد التي تقدم للبنوك.
• إعداد إطار قانوني لنظام الإبلاغ عن المخالفات (Whistle Blowing Regime).
• ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.
حوكمة البنوك
• الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك، لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي (Fit and Proper).
• تحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم.
• إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.
الآثار الإيجابية لتطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك
• دعم كفاءة مجالس إدارة البنوك في الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية.
• تطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفي، بما ينعكس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الدولة.
• زيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي.
• رفع التصنيف الائتماني للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
البنوك المملوكة أسمهمها بالكامل للدولة
• تعديل مسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك اسمهمها بالكامل للدولة.
• التأكيد على خضوعها لذات الاحكام المقررة لباقي البنوك.
