اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو " الاماراتي بدر جعفر ، عضوا لدى اللجنة الدولية لمبادرة "دروب مستقبل التعليم " التي أسست خلال انعقاد أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في "نيويورك".
وتتألف عضوية اللجنة - التي ترأسها سهلورق زودي - رئيسة إثيوبيا، من 15 شخصية "بارزة " من قادة الفكر في مجالات السياسة والأكاديميات والفنون والعلوم والأعمال والتعليم.
وتتمثل مهام اللجنة في إعداد تصورات جديدة ، وإعادة النظر في السبل التي يمكن للمعرفة والتعلّم من خلالها أن يسهمان في تحقيق المنفعة العامة حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار لما يجري مؤخراً من تغيرات "جيوسياسية " وتدهور متسارع للنظام البيئي، بالإضافة إلى تغير المناخ ، والتبدل السريع في أنماط تنقل البشر ، والوتيرة المتسارعة للابتكار العلمي والتكنولوجي.
وقالت أودري أزولاي، المدير العام لمنظمة اليونسكو -في كلمة لها - إنه عندما تتفاقم مظاهر عدم المساواة، وتفتح تقنيات "الرقمنة" والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي أبوابًا وآفاقاً جديدة، وتُحدث العلوم المعرفية ثورة في منهجيات التعلّم التقليدية، يتحتّم إزاء ذلك إعادة التفكير في سبل تطوير التعليم.
وأكدت أن تحديد احتياجات رأس المال البشري المستقبلية ، وتأسيس بيئات تعليمية قادرة على إعداد الأجيال المقبلة للنمو والنجاح في بيئة اجتماعية واقتصادية دائمة التطور يعد أمرا في غاية الأهمية للأمم والمجتمعات .
وطالبت الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وجميع المستفيدين من التعليم إلى تضافر الجهود من أجل سد الفجوة القائمة بين مناهج اليوم واحتياجات الإنسانية في الغد، دون إغفال احتياجات البيئة الطبيعية.
ومن المقرر أن تنشر اللجنة تقريراً رئيسياً في نوفمبر 2021، سيكون بمثابة جدول الأعمال العالمي للتداولات المتعلقة بوضع سياسات التعليم والخطوات المتخذة لتنفيذها. وسوف تسلط نتائج التقرير الضوء على عدة سيناريوهات مستقبلية محتملة للابتكارات والتغيرات التقنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكيف يمكن للتعليم أن يؤثر فيها ويتأثر بها.
وسيقدم التقرير رؤىً واستراتيجيات مستقبلية لسياسات التعليم وممارساته حتى عام 2050 وما بعده.
وتتألف عضوية اللجنة - التي ترأسها سهلورق زودي - رئيسة إثيوبيا، من 15 شخصية "بارزة " من قادة الفكر في مجالات السياسة والأكاديميات والفنون والعلوم والأعمال والتعليم.
وتتمثل مهام اللجنة في إعداد تصورات جديدة ، وإعادة النظر في السبل التي يمكن للمعرفة والتعلّم من خلالها أن يسهمان في تحقيق المنفعة العامة حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار لما يجري مؤخراً من تغيرات "جيوسياسية " وتدهور متسارع للنظام البيئي، بالإضافة إلى تغير المناخ ، والتبدل السريع في أنماط تنقل البشر ، والوتيرة المتسارعة للابتكار العلمي والتكنولوجي.
وقالت أودري أزولاي، المدير العام لمنظمة اليونسكو -في كلمة لها - إنه عندما تتفاقم مظاهر عدم المساواة، وتفتح تقنيات "الرقمنة" والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي أبوابًا وآفاقاً جديدة، وتُحدث العلوم المعرفية ثورة في منهجيات التعلّم التقليدية، يتحتّم إزاء ذلك إعادة التفكير في سبل تطوير التعليم.
وأكدت أن تحديد احتياجات رأس المال البشري المستقبلية ، وتأسيس بيئات تعليمية قادرة على إعداد الأجيال المقبلة للنمو والنجاح في بيئة اجتماعية واقتصادية دائمة التطور يعد أمرا في غاية الأهمية للأمم والمجتمعات .
وطالبت الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وجميع المستفيدين من التعليم إلى تضافر الجهود من أجل سد الفجوة القائمة بين مناهج اليوم واحتياجات الإنسانية في الغد، دون إغفال احتياجات البيئة الطبيعية.
ومن المقرر أن تنشر اللجنة تقريراً رئيسياً في نوفمبر 2021، سيكون بمثابة جدول الأعمال العالمي للتداولات المتعلقة بوضع سياسات التعليم والخطوات المتخذة لتنفيذها. وسوف تسلط نتائج التقرير الضوء على عدة سيناريوهات مستقبلية محتملة للابتكارات والتغيرات التقنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكيف يمكن للتعليم أن يؤثر فيها ويتأثر بها.
وسيقدم التقرير رؤىً واستراتيجيات مستقبلية لسياسات التعليم وممارساته حتى عام 2050 وما بعده.
