قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مصر وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته بشأن ملف المياه باعتباره واحدا من أهم حقوق الإنسان.
وأشاد عابد، بتأكيد السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي على مركزية الحق في مياه الشرب كحق من حقوق الإنسان الأساسية لا يقل أهمية عن سائر الحقوق الأخرى مثل الحق في الحياة.
وأعلن "عابد" في بيان أصدره اليوم السبت، تأييده التام لتأكيد السفير علاء يوسف في كلمته المهمة، أن استغلال الموارد المائية بصورة غير مستدامة على نحو يحرم الغير من الاستفادة منها أمر لا يمكن قبوله، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الشح المائي على مستوى العالم ومطالبته بإجراء تقييم دقيق للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدول على مجاري الأنهار الدولية التى تمر في أراضيها، وتفادي إحداث أية أضرار بدول حوض النهر الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد بدرجة رئيسية على الموارد المائية النهرية.
وأشاد بتأكيد السفير علاء يوسف أهمية عدم تجاهل الآثار الأخرى للمشروعات الكبرى التي تشهدها الدول على مجاري الأنهار العابرة للحدود، والتي ترتبط بصورة وثيقة بظاهرة التغير المناخي ومظاهرها، بالإضافة إلى مطالبته بمحاسبة الشركات الكبرى التي تقوم بإنشاء تلك المشروعات متجاهلة الدراسات التي تتناول آثارها السلبية، أو بالمخالفة للقواعد النافذة دوليا أو إقليميا أو محليا التي تنظم تشييد تلك المشروعات على مجاري الأنهار الدولية.
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولى أصدر قرارا يدعو فيه المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي إلى الاضطلاع بأنشطة توعية تسهم في تجميع أفضل الممارسات محليًا وإقليميًا ودوليًا لغرض تأكيد أهمية الحق في مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تيسير سبل تقديم المساعدة الفنية الضرورية للدول في سياق مساعيها لتعزيز الحق في مياه الشرب والصرف الصحي على المستوى الوطني.
