أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، موقف الرئيس محمود عباس، بأن القيادة ستعتبر كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات قد انتهت، ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات.
وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان اليوم، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الأغوار الفلسطينية المحتلة وشمال البحر الميت، تعبر عن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية.
وحملت نتنياهو وأي حكومة إسرائيلية اتخذت هذا القرار المسئولية كاملة عن إنهاء مسار السلام، مشددة على أن القيادة الفلسطينية ستواصل الإجراءات العملية الملموسة للانتقال من السلطة للدولة والانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال.
ورحبت اللجنة التنفيذية بإدانة المجتمع الدولي وإعلان نتنياهو حول الضم واعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، كما برز في مواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.
وتوقفت اللجنة بكل إجلال واحترام أمام ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وترحمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا ضحية الغدر والقتل العنصري بحماية ورعاية ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين احتلوا لبنان.
وأدانت كل من خطط ونفذ هذه المجزرة بحق الشعب الفلسطيني، وطالبت باستمرار التحقيق لتقديم مجرمي الحرب والعدوان إلى محكمة الجنايات الدولية لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
كما ناقشت اللجنة التنفيذية الجهود والاتصالات التي بذلتها القيادة لإحباط وإفشال المخططات الأمريكية الرامية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، خاصة الضغوطات الممارسة على العديد من الدول لوقف التمويل، تمهيدا لعدم التمديد للتفويض الممنوح للوكالة طبقا للقرار 302.
وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف العديد من الدول الأوروبية لاستمرار دعمها للأونروا والتفويض الممنوح للوكالة في نوفمبر المقبل.
وأكدت موقفها الثابت والدائم تجاه القدس وحماية مقدساتها ومؤسساتها الوطنية، وأبناء الشعب الفلسطيني، الذين يشكلون عنوان الصمود في مواجهة سياسات التهويد والترانسفير، وتغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس وضواحيها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن حياة وسلامة الأسرى.
وأوضحت اللجنة أنها تتابع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وثمنت مواقف كافة الدول التي تدعم الموقف الفلسطيني انطلاقاً من تمسكها بالقانون الدولي، ودعت الدول العربية لتطبيق قرارات القمم العربية بشأن الدول التي تعترف وتنقل سفاراتها إلى القدس.
