أوصى المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة باضطلاع الجامعات ومراكز البحوث بمسئولياتها في الاهتمام بصحة المرأة.
كانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية عقدت المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة تحت عنوان "تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، في مقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء في مجال صحة المرأة في الوطن العربي، وبحضور جمع من المشاركين تجاوز150 مشاركًا من منسوبي القطاعات الصحية المختلفة.
وجاء اختيار موضوع المؤتمر في إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدعم إدارة الصحة العربية بصفة عامة، وصحة المرأة العربية بصفة خاصة، وتنسيق جهود المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بتعزيز صحة المرأة باعتبارها ركيزة أساسية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مدى يومين عقدت خلالها سبع جلسات علمية تناولت محاور وموضوعات المؤتمر بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، وطُرحت 22 ورقة علمية مقدمة من نخبة من الخبراء المتميزين، بحضور ومشاركة عربية واسعة من السعودية، الإمارات، مصر، دولة الكويت، دولة قطر، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، دولة فلسطين، الجمهورية التونسية، المملكة المغربية، الجمهورية اللبنانية، دولة موريتانيا، المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي ختام المؤتمر صدر "إعلان القاهرة لتعزيز صحة المرأة " الذي جاء فيه ما يلي أجمع المشاركون والخبراء والمتحدثون على التوصيات التالية، أهمية تعزيز الموارد المخصصة لصحة المرأة تحت مظلة الحق والمساواة والإنصاف في الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمرأة من خلال وضع وتحديث وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لتعزيز صحة المرأة بأبعادها الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية، والأخذ في الاعتبار بعض قضايا التمييز والعنف ضد المرأة بما فيها زواج الأطفال ختان الإناث.
وأكد المؤتمر أهمية انطلاق الاستراتيجيات وخطط العمل المبنية على الدلائل العلمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة المرأة من رؤية واضحة وأهداف وغايات محدده مع وضع المؤشرات المناسبة لمتابعة التقدم المحرز في التنفيذ وبما يتفق مع المؤشرات المعتمدة عالميًا. ووضع التفاوتات في الصحة الإنجابية في الصدارة كمقياس لعدالة المجتمع والنجاح الاجتماعي.
وشدد على الأخذ في الاعتبار المحددات الاجتماعية في وضع السياسات والبرامج الموجهة لصحة المرأة ومواجهة التفاوتات في الصحة.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز المسئولية المشتركة عن صحة المرأة من خلال وضع الأطر المناسبة للتنسيق المستمر والتعاون بين الجهات ذات الصلة بصحة المرأة وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني مع التركيز على الصحة في جميع السياسات وبالأخص الإنصاف والعدالة في الصحة. والتعاون مع المنظمات الإيمانية لدرء المفاهيم الخاطئة في قضاي الصحة الإنجابية، ووضع وتحديث برامج الوقاية والتصدي لعوامل الخطورة وخاصة السمنة والغذاء غير الصحي والأمراض غير المعدية ودمجها ضمن الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بصحه المرأة، وبما يتفق مع الاعتبارات الثقافية والمجتمعية مع إعطاء المزيد من الاهتمام للمسوحات الصحية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لذلك، مع اعتبار البعد الديني المبني على الأسس العلمية والمؤيدة لصحة المرأة.
وأكد ضرورة تبني توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتعزيز وحماية صحة المرأة في مراحل العمر ودمجها في السياسات الصحية والبرامج وتوفير الخدمات في الدول العربية، ووضع وتحديث برامج التوعية والوقاية والعلاج للصحة الإنجابية وصحة الأم مع التركيز على تنظيم الأسرة ورعاية الحمل والنفاس. مع تأكيد الوصول العادل إلى خدمات صحة المرأة وضمان جودتها.
