تسلمت محكمة الاستئناف، ملف قضية مسئول تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لارتكابه جريمة غسيل أموال بلغت 600 ألف جنيه، والمتحصلة من وقائع نشاطه الإجرامي المتمثل في التعامل مع الأعضاء البشرية وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون لتحديد جلسة لنظر القضية.
جاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استثمر مبلغ مقداره أربعة وثمانين ألف وخمسمائة جنيه مصري وكذا شراء السيارة بمبلغ نقدي مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مني ۳۰۰ ألف جنيه مصري وأودع جانبا مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي (10 آلاف دولار أمريكي) بحساب التوفير الاستثماري بالدولار الأمريكي الخاص به لدى بنك بركة مصر في مصر الجديدة تم ربط بموجبهم وديعة (صك البركة الخماسي) وأودع مبلغ خمسين ألف ومائة وخمسة وخمسين جنيه مصري بحساب التوفير الاستثماري بالجنيه المصري الخاص به طرف ذات البنك وقام بتحويله إلى حسابه الجاري طرف ذات البنك وأضافت إليهم بالحساب الأخير إيداع نقدي بمبلغ أربعة وعشرين ألف ومائتي جنيه مصري بالإضافة إلى مبلغ ثلاثين ألف (30 ألف جنيه مصري) بموجب عملية تحصيل شيك بهذا المبلغ أعقبتها سحب قيمة هذا المبلغ، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وثبت للنيابة العامة من خلال التحقيقات أن المتهم كون جماعة إجرامية منظمة، تهدف للعمل بصفة مستمرة ولمدة من الزمن على ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر نظير منافع مادية تعود عليهم جراء ذلك، وقيامهم بالتعامل في الأشخاص الطبيعيين بشتى العصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك شراء وبيع عضو بشري واستخدام ونقل وتسلیم وتسلم والإيواء، واستقبال عدد من المجني عليهم مستغلين حاجتهم المالية بقصد استغلالهم في استئصال عضو الكلى لديهم وزرعه في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك نظير مبالغ مالية يتحصلون عليها من جراء ارتكابهم لتلك الأفعال.
