قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن تأثير سعر الصرف الدولار الجمركى الجديد الذى يخضع للسعر المعلن من البنك المركزى، سيكون تأثيره محدود على الواردات والسلع المستوردة خاصة الغذائية.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، طبقًا لحال سعر الصرف الحالى، فإن الجمارك ستزيد بنحو 4 أو 5% على الأكثر، وستقل مع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، وكما هو معلوم فإن الفئة الأعلى للجمارك على السلع الأساسية تتراوح بين 5 و15%، وعلى ذلك فإن ما سيتحمله الطن من الزيوت أو القمح أو اللحوم وغيره من السلع الأساسية لن يزيد كثيرًا.
وتابع: "لو كان سعر طن القمح اليوم في حدود 500 دولار (السعر الحالى 472 دولارًا)، وكانت الفئة الجمركية 15% فسوف تكون قيمة الجمارك عليه نحو 75 دولارًا، وبالسعر الجمركى ستكون قيمة الجمارك على الطن في حدود 1200 جنيه، بينما بالسعر الحر سيكون نحو 1250 جنيهًا، أى الفرق في حدود 50 جنيهًا للطن، ولو تم تقسيم زيادة قيمة الجمارك على الطن، ستكون الزيادة للكيلوجرام في حدود 5 قروش فقط، وهذا ينطبق على غالبية السلع.
وأشار عبدالنبى إلى أنه في أول أكتوبر عام 2017، قررت وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركى عند مستوى 16 جنيها، وفى أول ديسمبر 2018 أعلنت وزارة المالية تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا على السلع الأساسية، والتى تشمل القمح واللحوم، والدواجن، والزيوت الخام، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة... وتحريره لباقى السلع.
وطبقًا لما جاء في منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2019؛ فإنه اعتبارًا من من أول سبتمبر الجارى، سيتم حساب كافة السلع المستوردة طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
