تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها الجنايات تستمع مرافعة دفاع المتهمين في أنصار بيت المقدس ومحاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي وآخرين بالتزوير.
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في أنصار بيت المقدس
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس".
يأتي ذلك على خلفية الاتهامات بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي وآخرين بالتزوير
تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى الأسبق، و11 متهمًا آخرين، في اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شحاتة وأحمد فتحي.
كشفت التحقيقات قيام النقيب محمد عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا قيمتها 30 مليون جنيه، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور مقابل الحصول على رشوة.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابى، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا وتزوير أوراق سيارات قيمتها 30 مليون جنيه ولوحاتها المعدنية الخاصة بها.
نظر دعوى فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة
تنظر دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضاف "محمود" في دعواه أن أغلب هذه الوظائف تم التعين بها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
