أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية عمل حصر كل الأنشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، ومعرفة قيمتها الفعلية وإدخالها بحسابات الناتج القومي.
وأوضح متولي، في بيان اليوم الأحد، أن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف النائب أن الاقتصاد الرسمي يأخذ أشكال متعددة تتطلب مزيدا من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي، فهو يشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي التوكتوك وغيرهم من العاملين بالمهن وليس لديهم سجل تجاري أو ضريبي.
وأشار إلى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد ووصوله إلى هذا الحجم؛ فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد السلم الاجتماعي، ويهدد المنافسة العادلة في اقتصاد السوق.
