أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أن قانون الجرائم الإلكترونية المصري متوازن جدًا ومتواكب مع الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال الجرائم الإلكترونية، وهدفه الأساسي حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" على فضائية "بي بي سي"، اليوم السبت، أن مشكلة الإنترنت أنه عالم افتراضي يصعب معه تتبع المجرم، موضحا أن الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات لمستخدمي مواقع التواصل مجرم بموجب القانون والدستور، فهناك حظر دستوري بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم بجرائم السب والقذف فقط.
