قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة بدأت في الاهتمام بجدية بالصناعات الصغيرة، عن طريق توفير التمويل اللازم ووضع خطط ضمن الخريطة الاستثمارية الصناعية والتى سيتم إطلاقها وهى البوابة الحكومية وإطلاقها الشهر المقبل، وتم تخصيص جزء كبير للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد توفير الاستشارات المطلوبة بتوفير دراسات جدوى للصناعات التى يحتاجها الاقتصاد المصري، مع توفير حوافز ضريبية.
وشدد في تصريح لـ"البوابة نيوز" على التنسيق بين الصناعات الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من سلع وسيطة أو مغذية تعتمد عليها الصناعات الكبرى وتحتاج بشكل كبير نوعًا من أنواع التنسيق، لتوفير أسواق مباشرة لمنتجاتها ودعم ملف التصدير، مثلما حدث فى الصين، لنرفع من قيمة وحجم الصناعات الصغيرة فى الاقتصاد الوطني.
وأوضح، أن نمو الصناعات الصغيرة يؤدى إلى تخفيض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص عمل وفى النهاية يرفع من معدلات الإنتاج وتخفيض فى الأسعار للعديد من السلع النهائية وتحقيق الأمن الاقتصادى للدولة.
ونوه إلى الدور الذى تلعبه الصناعات الصغيرة فى إدماجها فى سلاسل الإنتاج العالمى عن طريق رفع القدرات التنافسية للسلع المصرية لنستطيع تصديرها، مع التركيز تقديم منتج بجودة مرتفعة وسعر قليل، بالتوازى مع دراسة الأسواق الخاصة بالمستهلكين، لترتفع نسبة مساهمة التجارة المصرية فى السوق العالمية ورفع حجم الصادرات فى المستقبل.
ولفت "الإدريسي" إلى دعوة رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة، وهذا جزء كبير جدًا يخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على الحكومة أن تتحرك فى ملف توطين الصناعة ولا نعتمد على تصدير سلع أولية، بل نركز على سلع نهائية عن طريق الصناعات الصغيرة.
وأكد أن المجمعات الصناعية سترفع من حجم خطط التنمية فى كثير من المحافظات ولا يكون الاهتمام على العاصمة فقط وإنما على المحافظات، خصوصًا أنها تساهم بشكل واضح فى تخفيض معدلات البطالة والفقر ورفع حجم الإنتاج فى هذه المحافظات وخلق تنمية مستدامة والاستفادة من الموارد المتاحة فى هذه المحافظات ورفع معدلات الصناعة حسب الموارد الموجودة بإقامة صناعات صغيرة تستفيد من هذه الموارد بكل محافظة.
