قال كريم يونس منسق لجنة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر إن أعضاء الهيئة مستقلون ولا يمثلون الحراك الشعبي، لافتا إلى أنه سيتم الشروع في حوار يسمح بالوصول إلى حل توافقي لحل الأزمة.
وأضاف يونس - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ بالجزائر العاصمة - أنه "بعد مقابلة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بطلب منه طالبنا بإجراءات التهدئة وتغيير الحكومة"، مشيرا إلى أن العديد من النشطاء في المجتمع المدني عملوا على إعداد مبادرة الوساطة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا التحضير لعقد مؤتمره وطني ينبثق عنه تشكيلة هيئة تنظيم الانتخابات، موضحا أنه سيتم إعداد خارطة طريق للفترة الرئاسية المقبلة بعد فترة انتقالية ومراجعة عميقة للدستور.
وأوضح أنه تم الإفراج عن شاب معتقل بولاية عنابة (شمال شرق) في قضية اتهم فيها برفع العلم الأمازيغي بعد أن برأته محكمة عنابة من تهمة المساس بوحدة التراب الوطني، مع إرجاع المضبوطات المتمثل في العلم الجزائري، والعلم الأمازيغي.
ولفت يونس إلى أن أعضاء هيئة الحوار والوساطة، طالبوا بالعودة للدستور لتطبيق المادتين 7 و8، والتي تعطي القرار للشعب، لاختيار ممثليه، بالتوجه لصناديق الاقتراع.
وقال إنه "من حق الطلبة رفض آلية الحوار، والجامعات بها عدة تيارات ولا يمكن التعميم ومن حقهم التعبير عن آرائهم"، وأضاف "إننا ننتظر تفاعلا إيجابيا للسلطة مع مطالبنا التي تعبر عن رأي غالبية الجزائريين".
وأشار منسق هيئة الحوار أن الهيئة لم تضع جدولا زمنيا محددا لتلبية المطالب المرفوعة، وقال "نستعمل الإمكانيات وننتظر تلبية طموحات الجزائريين في تهدئة الأجواء، وأنا متفائل بأننا سنحصل على تلبية إجراءات التهدئة لكن يجب إعطاء الوقت".
وأوضح أن دور أعضاء اللجنة يتمثل في الاستماع لِلشعب، وتدوين مطالبه، والتي سترفع للمؤتمر الوطني.
واعتبر أن مصادقة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة على ميثاق أخلاقي هو الضامن لعدم تكرار سيناريو الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية، تتمتع بالديمقراطية، وتتوفر على شروط، منها السن القانوني للانتخاب، والجنسية الجزائرية، موضحا أن الديمقراطية، هي التي دفعت بهم للمطالبة بالانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية الممثل للشعب وتجسيد الوحدة الوطنية، معربا عن رفضه لمرحلة انتقالية، قائلا "عندما يكون المسار انتقاليا، تنهار الدولة ونحن نرفض المرحلة الانتقالية".
ورفض كريم يونس ما يتردد عن أن الحراك الشعبي رفض الحوار مع الهيئة، قائلا إن "الحراك رفض الحوار مع السلطة وليس الهيئة، لأنها مستقلة وليست مقيدة أو تابعة لطرف ما".
وأضاف "نحن هيئة وساطة بين السلطة والشعب، ننقل مطالب الجزائريين إلى السلطات العليا للبلاد قصد النظر فيها والاستجابة لها".
من جانبه، قال رئيس اللجنة السياسية لهيئة الوساطة والحوار عمار بلحيمر، في المؤتمر الصحفي، إن الهيئة ليس لديها الحق التدخل في عمل العدالة وتعليق على أحكام على قضايا قيد التحقيق.
وأكد بلحيمر أن هيئة الحوار ترفض المرحلة الانتقالية التأسيسية، وتطبيق النموذج الليبي وفق رؤية المرحلة الانتقالية التأسيسية.
