تابع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، إجراءات تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩م الخاص بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على بعض مخالفات البناء، مكلفًا الأجهزة المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩م بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات اجتماع مجلس المحافظين الأخير الذى عقد الخميس الماضي في جلسته رقم (6) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام للمحافظة، مع وكيل وزارة الإسكان بحضور مديري الإدارات الهندسية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بالديوان العام، والمكتب الفنى، لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل القانون وتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، حيث تم التأكد على فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء وأن يقوم مقدم الطلب بإستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب وفق النموذج المعد لذلك والوارد باللائحة وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد أن المستندات المطلوبة هي "صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء مياه _ غاز _تليفون انترنت_...الخ)، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وأصدر المحافظ، القرار رقم 649 لسنة 2019 بتشكيل لجنة فنية فى نطاق كل وحدة محلية بالمحافظة والتى تتولى البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وكذلك القرار رقم 650 لسنة 2019 بتشكيل لجان تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإسراع في تفعيل القانون وتيسير الإجراءات في هذا الخصوص، وتشكيل الأمانة الفنية للجان المشكلة بالقرار رقم 364 لسنة 2019، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة، وسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التي يجوز التصالح بشأنها، بنطاق كل وحدة محلية، مهيبا بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين من هذا القانون.
وفى هذا الإطار وجه المحافظ كلا من الإدارة العامة للشئون القانونية، والتخطيط العمراني، وكافة الجهات المعنية، وتحت متابعة وإشراف الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسرعة تشكيل اللجان المنصوص عليها قانونا وإعداد الأحوزة العمرانية المتاخمة واعتمادها من الجهات المعنية حتى يتم تفعيل القانون وتطبيقه فور صدور لائحته التنفيذية نظرا لان مدة سريان القانون 6 أشهر من تاريخ صدوره، وحتى لا يتم فقد المدة القانونية فى إصدار القرارات والمخاطبات مما قد يودى إلى تفويت فرص التصالح خلال المواعيد المقررة على المواطنين.
