افتتحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان في مطروح، اليوم الاثنين، بحضور اللواء مجدي الغرابلي، محافظ الإقليم، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وعدد من نواب البرلمان، تزامنا مع احتفالات الدولة بثورة 23 من يوليو المجيدة.
ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان، هو أول مركز متخصص من نوعه في العلاج والتأهيل على مستوى المحافظة، تأكيدا على استراتيجية وزارة التضامن للتصدي للفجوات الجغرافية في الخدمات، وفى ظل حرص الدولة أيضا على تنمية المحافظات الحدودية بمختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على الأصعدة الاجتماعية والصحية كافة.
وتصل طاقته الاستيعابية إلى 108 أسِرة ويخدم ما يقرب من 2000 مريض سنويا على مستوى العيادات الخارجية والإقامة الداخلية والرعاية النهارية.
وأكدت غادة والي، أنه أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمطروح، ويحمل رسالة مهمة لأهالي المحافظات الحدودية، مفادها "أنكم في مقدمة اهتمامات الدولة، وأن مصر عازمة على المضي قدما لتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية والثقافية".
وأضافت أنها عندما زارت مركز المعمورة منذ عامين تقريبا، وجدت 1500 مريض بالإدمان، على قوائم الانتظار لتلقي العلاج، وأن عددا كبيرا منهم من أبناء مطروح قطعوا ما يقرب من 300 كيلومتر للعلاج، كما أن معدل التعاطى بالمحافظة يصل لـ 5.9%، ومعدل الإدمان 1% في الشريحة العمرية من "15 إلى 65 عاما".
وقالت: إن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد استقبل خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019 ما يقرب من "1200" اتصال هاتفي لمرضى يرغبون في العلاج من أبناء محافظة مطروح.
وأضافت أن المركز يمثل صورة نموذجية لاستغلال الأصول غير المستغلة بالدولة، حيث كان هذا المركز مبنى إداريا للتدريب تابعا لوزارة التضامن تم إنشاؤه عام 2000 ولم يتم استغلاله، وقامت الوزارة بإعادة استغلاله وتخصيصه لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتطويره ليتناسب مع تأهيل مرضى الإدمان.
وأوضحت أن 70% من أثاث المركز، كان موجودا بالموقع وتم رفع كفاءته، الأمر الذي وفر على الدولة الملايين من النفقات؛ لاسيما أن الدراسات الهندسية تؤكد أنه في حالة إنشاء وتأثيث مثل هذا المركز من العدم بهذه المواصفات قد تصل التكلفة إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه فضلا عن تكلفة الأرض.
وأكدت أن المركز يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، حيث يتسم بالهدوء والبُعد عن الضوضاء؛ وتصل نسبة الإنشاءات إلى 40%، بينما تمثل مساحات الترفيه للنزلاء 60%، ويتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية، بالإضافة لقاعات التأهيل النفسي الفردي والجماعي وأنشطة التدريب المهني على الحرف التي يحتاجها سوق العمل.
وقالت: كل يوم يزداد رصيد الثقة بين مرضى الإدمان والخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث استفاد بخدمات الخط الساخن مُنذ بداية هذا العام وحتى الآن ما يقرب من 64 ألف مريض إدمان داخل 23 مستشفى بـ 13 محافظة، الأمر الذي يضيف إلينا المزيد من المسئوليات لإتاحة الخدمات في كافة المحافظات المحرومة وبجودة تتناسب مع المعايير الدولية، وأنه رغم الحرص الدائم على الجودة؛ إلا أنه في نفس الوقت نحرص على إتاحتها بالمجان رغم تكلفتها الباهظة".
وتابعت: الواقع أن مصر من الدول القليلة في العالم التي توفر هذه الخدمة مجانا، لقناعتها أن خسائر مرض الإدمان على المجتمع لا تقدر بثمن، وأن علاج مريض الإدمان هو أحد أهم عوامل ترسيخ الأمن الاجتماعي، كما أن مريض الإدمان إذا لم يجد العلاج سيسعى لجذب العديد من الشباب لبراثن هذا المرض اللعين ويتحول المريض الواحد لعشرات المرضى.
وفيما يتعلق باستمرار الجودة والاستدامة، أوضحت "والى" أنه قبل إنشاء أي مشروع تحرص الوزارة على ضمان جودة خدماته واستدامتها؛ حيث قرر مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية لإعداد نظام متكامل لضمان الجودة وفقا للمؤشرات العلمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لمتابعة تطبيق معايير جودة البرامج التأهيلية في كافة المراكز العلاجية التي يتم افتتاحها.
وقالت: إننا نسعى هذا العام لافتتاح 4 مراكز علاجية جديدة في "الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، ودمياط"، وجميعها محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان والتي نستهدف تعميمها في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 في إطار برنامج الحكومة المُعتمد من البرلمان.
وأكدت أن هذا المركز يتفق مع توجه الدولة بضرورة أن يحظى سكان المحافظات التي يتم في نطاقها تنفيذ مشروعات تنموية بالاستفادة المثلى من ثمار هذه المشروعات، حيث إن (85%) من العاملين بالمركز هم من أبناء محافظة مطروح.
وتفقدت غادة والي، مبنى التأهيل بالمركز ويتضمن نموذجا لوحدات إقامة المرضى، ملعب ومبنى إدارى، وعيادات المرضى، وصالة الطعام، وقاعات الأنشطة الترفيهية والفنية، وورشة التدريب، والمكتبة، وقاعة الحاسب الآلى.
ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان، هو أول مركز متخصص من نوعه في العلاج والتأهيل على مستوى المحافظة، تأكيدا على استراتيجية وزارة التضامن للتصدي للفجوات الجغرافية في الخدمات، وفى ظل حرص الدولة أيضا على تنمية المحافظات الحدودية بمختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على الأصعدة الاجتماعية والصحية كافة.
وتصل طاقته الاستيعابية إلى 108 أسِرة ويخدم ما يقرب من 2000 مريض سنويا على مستوى العيادات الخارجية والإقامة الداخلية والرعاية النهارية.
وأكدت غادة والي، أنه أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمطروح، ويحمل رسالة مهمة لأهالي المحافظات الحدودية، مفادها "أنكم في مقدمة اهتمامات الدولة، وأن مصر عازمة على المضي قدما لتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية والثقافية".
وأضافت أنها عندما زارت مركز المعمورة منذ عامين تقريبا، وجدت 1500 مريض بالإدمان، على قوائم الانتظار لتلقي العلاج، وأن عددا كبيرا منهم من أبناء مطروح قطعوا ما يقرب من 300 كيلومتر للعلاج، كما أن معدل التعاطى بالمحافظة يصل لـ 5.9%، ومعدل الإدمان 1% في الشريحة العمرية من "15 إلى 65 عاما".
وقالت: إن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد استقبل خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019 ما يقرب من "1200" اتصال هاتفي لمرضى يرغبون في العلاج من أبناء محافظة مطروح.
وأضافت أن المركز يمثل صورة نموذجية لاستغلال الأصول غير المستغلة بالدولة، حيث كان هذا المركز مبنى إداريا للتدريب تابعا لوزارة التضامن تم إنشاؤه عام 2000 ولم يتم استغلاله، وقامت الوزارة بإعادة استغلاله وتخصيصه لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتطويره ليتناسب مع تأهيل مرضى الإدمان.
وأوضحت أن 70% من أثاث المركز، كان موجودا بالموقع وتم رفع كفاءته، الأمر الذي وفر على الدولة الملايين من النفقات؛ لاسيما أن الدراسات الهندسية تؤكد أنه في حالة إنشاء وتأثيث مثل هذا المركز من العدم بهذه المواصفات قد تصل التكلفة إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه فضلا عن تكلفة الأرض.
وأكدت أن المركز يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، حيث يتسم بالهدوء والبُعد عن الضوضاء؛ وتصل نسبة الإنشاءات إلى 40%، بينما تمثل مساحات الترفيه للنزلاء 60%، ويتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية، بالإضافة لقاعات التأهيل النفسي الفردي والجماعي وأنشطة التدريب المهني على الحرف التي يحتاجها سوق العمل.
وقالت: كل يوم يزداد رصيد الثقة بين مرضى الإدمان والخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث استفاد بخدمات الخط الساخن مُنذ بداية هذا العام وحتى الآن ما يقرب من 64 ألف مريض إدمان داخل 23 مستشفى بـ 13 محافظة، الأمر الذي يضيف إلينا المزيد من المسئوليات لإتاحة الخدمات في كافة المحافظات المحرومة وبجودة تتناسب مع المعايير الدولية، وأنه رغم الحرص الدائم على الجودة؛ إلا أنه في نفس الوقت نحرص على إتاحتها بالمجان رغم تكلفتها الباهظة".
وتابعت: الواقع أن مصر من الدول القليلة في العالم التي توفر هذه الخدمة مجانا، لقناعتها أن خسائر مرض الإدمان على المجتمع لا تقدر بثمن، وأن علاج مريض الإدمان هو أحد أهم عوامل ترسيخ الأمن الاجتماعي، كما أن مريض الإدمان إذا لم يجد العلاج سيسعى لجذب العديد من الشباب لبراثن هذا المرض اللعين ويتحول المريض الواحد لعشرات المرضى.
وفيما يتعلق باستمرار الجودة والاستدامة، أوضحت "والى" أنه قبل إنشاء أي مشروع تحرص الوزارة على ضمان جودة خدماته واستدامتها؛ حيث قرر مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية لإعداد نظام متكامل لضمان الجودة وفقا للمؤشرات العلمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لمتابعة تطبيق معايير جودة البرامج التأهيلية في كافة المراكز العلاجية التي يتم افتتاحها.
وقالت: إننا نسعى هذا العام لافتتاح 4 مراكز علاجية جديدة في "الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، ودمياط"، وجميعها محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان والتي نستهدف تعميمها في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 في إطار برنامج الحكومة المُعتمد من البرلمان.
وأكدت أن هذا المركز يتفق مع توجه الدولة بضرورة أن يحظى سكان المحافظات التي يتم في نطاقها تنفيذ مشروعات تنموية بالاستفادة المثلى من ثمار هذه المشروعات، حيث إن (85%) من العاملين بالمركز هم من أبناء محافظة مطروح.
وتفقدت غادة والي، مبنى التأهيل بالمركز ويتضمن نموذجا لوحدات إقامة المرضى، ملعب ومبنى إدارى، وعيادات المرضى، وصالة الطعام، وقاعات الأنشطة الترفيهية والفنية، وورشة التدريب، والمكتبة، وقاعة الحاسب الآلى.
