استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال فى مصر، وخاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، وذلك فى ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال".
خلال الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوفد فى مستهل فترة تقييمهم التى تمتد على مدار أسبوع، مستعرضًا الجهود التى قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشر التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.
كما طالب رئيس الوزراء، وفد البنك، بموافاته بنتائج التقييم فى ختام زيارتهم الحالية للقاهرة، بما فى ذلك منظومة الشباك الواحد، والخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين، فى ضوء ما أبداه الوفد من إشادة بها.
تجدر الإشارة، إلى أن تقرير سهولة أداء ممارسة الأعمال لعام 2019، قد أشار إلى أن مصر قفزت 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصادًا، وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير، وبذلك تقدمت مصر مرتبة عن العام الماضى، حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.
كما أوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن التجارب الأخيرة التي مرت بها مصر من تعاون مع بعض الدول الأفريقية والأوروبية وعمل بروتوكول تعاون مع تلك الدول ساعد بشكل كبير في تحسن الأقتصاد المصري والنهوض به في الفترة الأخيرة، في ظل أن هذا التحسن لم يحدث منذ عام 2013.
وتابع عامر، لا بد وأن يكون هناك سيستم من قِبل الحكومة لبحث سبل التعاون بين الجهات المعنية للوصول إلى مراكز متقدمة من بين الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد على مستوى العالم، وطالب عامر أن يكون هناك تعاون بين الحكومة ورجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.
وفي نفس السياق قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت في تخفيض معدلات عجز الموازنة خلال الفترة السابقة مما ساعد بشكل كبير في تحسن الاقتصاد المصري والنهوض به وارتقائه إلى مراكز متقدمة خلال الفترة الماضية، وتابع النحاس، أن المؤاشرات الأخيرة تؤكد أن مصر تسير نحو الطريق الصحيح بشأن الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف النحاس، أن معدلات النمو ارتفعت في الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 5% و6% وهذا يدل على أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا في جميع التعاملات الاقتصادية لتصبح مصر من أقوى دول الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب النحاس، أن تكون هناك زيادة في الاستثمارت الأجنبية وأن تكون هناك خطوات جادة وفعالة لتحسين مستوى المعيشة في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده جميع المنتجات في الفترة الحالية.
