أكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشات وأضافات مهمة لمشروع قانون الموارد المائية والري خلال دور الانعقاد الرابع، بالإضافة لعدد من طلبات الإحاطة فى عدد من الموضوعات أبرزها تسعير المحاصيل الزراعية، وملف تقنين وضع اليد.
وأضاف الشعيني، في تصريحاتٍ خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مشروع قانون الرى الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة لفض لتشابك بين الوزارات المختلفة، وتغليظ عقوبة التعدى على المجارى والقنوات المائية ونهر النيل، بهدف الحفاظ عليها من التعديات وترشيد استهلاك المياه.
وتابع أن ملف تقنين وضع اليد من أبرز الموضوعات التى تطرقت لها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، إلى جانب ملف تسعير المحاصيل الزراعية بالزامن مع زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، وانعكاس ذلك على المزارعين وعدم تحقيق هامش ربح مناسب،لكي تعود الزراعة في مصرللريادةمرة اخري مثل سابق عهدها.
وأكد أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد الانتهاء من كافة مشاريع القوانين الهامة بالنسبة للفلاح، وسيتم الإعلان عنها طبقًا لجدول اللجنة.
