قالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان، إنه اعتبارا من 9 يوليو الجاري، تم البدء في الإجراءات في العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أنه منذ الآن وحتى 6 أشهر قادمة، سيتم فتح الباب لتلقي طلبات تقنين أوضاع المباني المخالفة.
وأضاف "هاشم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك حالات لن يتم التصالح معها منها، المبنى غير الآمن، والمتعدي على خطوط التنظيم، والمبنى المقام على المناطق الأثرية، ولكن فيما خلاف ذلك يتم التصالح معهم.
ولفتت إلى أن مخالفة السلامة الإنشائية للمبنى لن يتم التصالح معها، منوهة بأن اللجان المشكلة في كل حي لفحص الطلبات ستكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة الإنشائية.
