أكدت المفوضية الأوروبية أن العمل يتقدم بين مؤسسات الاتحاد والدول للتوافق على آلية مؤقتة لتحديد طرق إنزال وتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.
وأشارت المفوضية إلى رغبتها في مساعدة الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق حول هذه الآلية المؤقتة، بدل اللجوء في كل مرة يتم فيها إنقاذ مهاجرين في عرض البحر إلى مفاوضات معقدة بين العواصم لإنزالهم وتقاسمهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء (لآكي) الإيطالية.
وعبرت المتحدثة باسم المفوضية توف أرنست، عن أملها أن تنجز فنلندا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، العمل الذي بدأ قبل أشهر لوضع أسس هذه الآلية، مضيفة أن "هناك عدد لابأس به من الدول الأعضاء مهتمة بهذا الأمر"، وفق كلامها.
ولم تعط أرنست أي تفاصيل حول الموضوع، كما أنها تحفظت على التأكيد إذا كانت إيطاليا من بين هذه الدول.
وأقرت المتحدثة بمحدودية دور المفوضية الأوروبية وضيق هوامش المناورة المتاحة لها، مؤكدة أن بروكسل لا تمتلك الحق في اتخاذ قرارات حول الإنزال والتوزيع، كما أنها لا تستطيع تسمية مكان آمن للإنزال.
ويرى المسؤولون في الجهاز التنفيذي الأوروبي أن مسألة التعامل مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أمر تحكمه القوانين الدولية وقانون البحار بالدرجة الأولى، أما دور المفوضية الأوروبية فهو تنسيق المشاورات والعمل بين العواصم لتأمين مكان لإنزال المهاجرين والبحث عن الجهات التي ترغب باستقبالهم.
وأشارت المفوضية إلى رغبتها في مساعدة الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق حول هذه الآلية المؤقتة، بدل اللجوء في كل مرة يتم فيها إنقاذ مهاجرين في عرض البحر إلى مفاوضات معقدة بين العواصم لإنزالهم وتقاسمهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء (لآكي) الإيطالية.
وعبرت المتحدثة باسم المفوضية توف أرنست، عن أملها أن تنجز فنلندا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، العمل الذي بدأ قبل أشهر لوضع أسس هذه الآلية، مضيفة أن "هناك عدد لابأس به من الدول الأعضاء مهتمة بهذا الأمر"، وفق كلامها.
ولم تعط أرنست أي تفاصيل حول الموضوع، كما أنها تحفظت على التأكيد إذا كانت إيطاليا من بين هذه الدول.
وأقرت المتحدثة بمحدودية دور المفوضية الأوروبية وضيق هوامش المناورة المتاحة لها، مؤكدة أن بروكسل لا تمتلك الحق في اتخاذ قرارات حول الإنزال والتوزيع، كما أنها لا تستطيع تسمية مكان آمن للإنزال.
ويرى المسؤولون في الجهاز التنفيذي الأوروبي أن مسألة التعامل مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أمر تحكمه القوانين الدولية وقانون البحار بالدرجة الأولى، أما دور المفوضية الأوروبية فهو تنسيق المشاورات والعمل بين العواصم لتأمين مكان لإنزال المهاجرين والبحث عن الجهات التي ترغب باستقبالهم.
