قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري، وذلك بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة من جانب الأعضاء بعد إتاحة الفرصة لهم بالاضطلاع.
جاء ذلك في اجتماع الاثنين، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق علي أساس قيمة العقار أو المنقول ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلي تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصي ألفان جنية بدلا من النسب المئوية.
وتابع أبو شقة: "نظر لوجود رسم لمرور حوالي أثني عشر سنة علي صدور القانون الأخير فى 2006 حيث تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييرا جذريا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار ونظر لظهور الكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، فقد رؤى إعداد مشروع قانون جديد يهدف من زاوية لزيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية ومع زيادة الأسعار بصفة عامة ومن زاوية أخرى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم كون قانون موحد يتناول ثلاثة أبواب أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفراد الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وتناول الثالث الأحكام العامة.
وأبدى الأعضاء مطالبتهم بضرورة الدراسة حول هذا القانون مع إعطاء الفرصة لوقت آخر لإصداره حيث الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإًصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة علي المواطنين، مطالبين بتشكيل لجنة فرعية لدراسته بشكل واسع، وهو الأمر الذي استجاب له رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، وقرر تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد.
وجاء مشروع القانون في الباب الأول بشأن أنواع الرسوم وقواعد تقدير منها حيث تم حصر الرسوم المستحقة فى أربعة أنواع من الرسوم وهي الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي ونقل الملكية والرسم الثابت وأفرد لكل منها فصل مستقل علي النحو التالي، حيث الأول خصص الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة الثانية وتناولت تحديد الرسوم المقررة علي الأعمال المنصوص عليها في هذه بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنية عن كل عمل من هذه الأعمال ويسري ذلك على كل رسم في حالة تعدد الرسوم وفى الحالات التى يتم احتساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل، وكذا حصر لأنواع الإجراءات التى يستحق عليها الرسم المقرر وعددها أحد عشر إجراء وأنه سيصدر بتحديد فئات الرسم المقرر قرار من وزير العدل وقد روعي إلغاء الحد الأقصي وقدره 30 جنيها للرسم المقرر الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأقصى مائة جنيه ليتناسب مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا علي حق الدولة.
خصص الفصل الثاني لرسم الحفظ وأفرد له المواد من رقم 3حتي 5 وتناولت المادة الثالثة بأن يفرض رسم الحفظ علي المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى مائة جنيه ويصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل وقد روعي أيضا إلغاء الحد الأٌقصي وقدره 30 جنيها لرسم الحفظ الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأقصى مائة جنيه، وذلك ليتناسب أيضا مع حجم الخدمة المؤداه وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا على حق الدولة سيصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل.
وخصص الفصل الثالث للرسم النسبي ونقل الملكية وأفرد له المواد من رقم 6 حتى رقم 13 وقد تضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصى للرسوم من 2000 جنيه إلى 5 آلاف على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني كما أَيفت عبارة دون النظر لعدد أطراف المحرر لحسم الخلاف فى وجهات النظر الخاصة بتعدد الرسم أو عدم تعدده طبقا لعدد الأطراف كما تضمنت المادة أيضا حدا أقصى للمعاملات الخاصة بالأجانب 30 ألف جنيه وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين 1 و2 من المادة رقم 2 والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى 50 ألف جنيه على أن يسدد بالنقد الأجنبي، كما تضمنت المادة 9 الحد الأدني للرسم النسبي أو نقل الملكية مائة جنية بدلا من 10 جنيهات، كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم علي التصرفات التى تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يتم تقديرها للقواعد الواردة بمشروع القانون، كما تضمنت المادة 13 عبارة مركبات النقل بدلا من عبارة مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات.
وخصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17 وقد تضمنت المادة 14 تحصيل رسم ثابت قدرة مائة جنية علي شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنزارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو لإلغاء أو المحو، كما تضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدرة خمسة آلاف جنية علي التصرفات السابقة علي التصرف المطلوب شهره أو قيده، كما تضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق.
جاء ذلك في اجتماع الاثنين، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق علي أساس قيمة العقار أو المنقول ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلي تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصي ألفان جنية بدلا من النسب المئوية.
وتابع أبو شقة: "نظر لوجود رسم لمرور حوالي أثني عشر سنة علي صدور القانون الأخير فى 2006 حيث تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييرا جذريا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار ونظر لظهور الكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، فقد رؤى إعداد مشروع قانون جديد يهدف من زاوية لزيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية ومع زيادة الأسعار بصفة عامة ومن زاوية أخرى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم كون قانون موحد يتناول ثلاثة أبواب أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفراد الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وتناول الثالث الأحكام العامة.
وأبدى الأعضاء مطالبتهم بضرورة الدراسة حول هذا القانون مع إعطاء الفرصة لوقت آخر لإصداره حيث الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإًصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة علي المواطنين، مطالبين بتشكيل لجنة فرعية لدراسته بشكل واسع، وهو الأمر الذي استجاب له رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، وقرر تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد.
وجاء مشروع القانون في الباب الأول بشأن أنواع الرسوم وقواعد تقدير منها حيث تم حصر الرسوم المستحقة فى أربعة أنواع من الرسوم وهي الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي ونقل الملكية والرسم الثابت وأفرد لكل منها فصل مستقل علي النحو التالي، حيث الأول خصص الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة الثانية وتناولت تحديد الرسوم المقررة علي الأعمال المنصوص عليها في هذه بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنية عن كل عمل من هذه الأعمال ويسري ذلك على كل رسم في حالة تعدد الرسوم وفى الحالات التى يتم احتساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل، وكذا حصر لأنواع الإجراءات التى يستحق عليها الرسم المقرر وعددها أحد عشر إجراء وأنه سيصدر بتحديد فئات الرسم المقرر قرار من وزير العدل وقد روعي إلغاء الحد الأقصي وقدره 30 جنيها للرسم المقرر الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأقصى مائة جنيه ليتناسب مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا علي حق الدولة.
خصص الفصل الثاني لرسم الحفظ وأفرد له المواد من رقم 3حتي 5 وتناولت المادة الثالثة بأن يفرض رسم الحفظ علي المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى مائة جنيه ويصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل وقد روعي أيضا إلغاء الحد الأٌقصي وقدره 30 جنيها لرسم الحفظ الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأقصى مائة جنيه، وذلك ليتناسب أيضا مع حجم الخدمة المؤداه وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا على حق الدولة سيصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل.
وخصص الفصل الثالث للرسم النسبي ونقل الملكية وأفرد له المواد من رقم 6 حتى رقم 13 وقد تضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصى للرسوم من 2000 جنيه إلى 5 آلاف على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني كما أَيفت عبارة دون النظر لعدد أطراف المحرر لحسم الخلاف فى وجهات النظر الخاصة بتعدد الرسم أو عدم تعدده طبقا لعدد الأطراف كما تضمنت المادة أيضا حدا أقصى للمعاملات الخاصة بالأجانب 30 ألف جنيه وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين 1 و2 من المادة رقم 2 والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى 50 ألف جنيه على أن يسدد بالنقد الأجنبي، كما تضمنت المادة 9 الحد الأدني للرسم النسبي أو نقل الملكية مائة جنية بدلا من 10 جنيهات، كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم علي التصرفات التى تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يتم تقديرها للقواعد الواردة بمشروع القانون، كما تضمنت المادة 13 عبارة مركبات النقل بدلا من عبارة مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات.
وخصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17 وقد تضمنت المادة 14 تحصيل رسم ثابت قدرة مائة جنية علي شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنزارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو لإلغاء أو المحو، كما تضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدرة خمسة آلاف جنية علي التصرفات السابقة علي التصرف المطلوب شهره أو قيده، كما تضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق.
