تفتح البورصة شاشات سوق الصفقات الـ OPR الثلاثاء المقبل، لتنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بى في، على نحو 1.997 مليار سهم تمثل 42.3% من رأسمال جلوبال تليكوم بسعر 5.08، بداية من جلسة 2 يوليو المقبل ولمدة 25 يوم عمل تنتهي في 6 أغسطس المقبل.
يقول سعيد الفقي خبير أسواق المال إن الاستحواذ على أصول الشركة والمقدم من المساهم الرئيسي “فيون”، سيتم مناقشته بعد مناقشة شطب أسهم “جلوبال” في الجمعية العامة 27 أغسطس المقبل، كعرض منفصل.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أنه وفقًا لعرض الشراء المقدم سيتم الاستحواذ على شركة “جاز” في باكستان بـ313.3 مليار روبية باكستانية، و”بنجلالينك” البنغالية بقيمة 24.9 مليار تاكا بنغالي، و70 مليار دينار جزائري للاستحواذ على “جيزي” متضمنة شركة “ميدكابل” و14.7 مليار روبية باكستانية مقابل “بنك موبيلينك
تابع:" كانت الاستحابة سريعة علي اداء البورصة المصرية وارتفاع احجام التداول قوق المليار خلال اخر جلستين بعد ان كانت احجام التداول اقل من نصف مليار جنيه في غالبية الجلسات وذلك انعكس علي اداء المؤشرات واحجام السيولة.
وتوقع الفقي مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة بعد دخول السيولة الناتجة من الصفقة السوق واعادة تدويرها مما سوف ينعكس ايجابيا علي غالبية القطاعات، كما ستشهد الفترة القادمة مزيد من دخول المحفزات من خلال تنفيذ مقترح ضريبة الدمغة والتشغيل الفعلي لألية الشورت سيلينج وتخفيض سعر الفائدة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتوصلت وزارة المالية، الى اتفاق مع مسئولي شركة جلوبل تليكوم المقيدة في البورصة بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي الشركة حيث وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديًا، لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي، تؤكد حرص الدولة المصرية على حل اية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديًا، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
واتفقت مصلحة الضرائب المصرية مع “جلوبال تليكوم” على سداد المبلغ المستحق والمقدر بنحو 136 مليون دولار على دفعتين، الأولي بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تدفع مع توقيع الاتفاق والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بي.فى الخاص بشراء 1.997 مليار سهم، تمثل نسبة 42.31% من أسهم رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة مع تخفيض السعر النقدي للسهم الواحد إلى 5.08 جنيه بدلًا من 5.3 جنيه للسهم الوحد.
